العفو الدولية تطالب بالتحقيق في غارة أميركية على سجن في اليمن

قال نشطاء اليوم الأربعاء، إن غارة جوية أميركية، تم شنها في نيسان/ أبريل 2025 على سجن يديره الحوثيون في اليمن، وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 مهاجرا إفريقيا محتجزا، يتعين أن تخضع للتحقيق، بوصفها جريمة حرب محتملة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودعوة منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق، تضع مجددا الغارة التي وقعت في 28 نيسان/ أبريل في محافظة صعدة في اليمن، تحت المجهر.

وجاء الهجوم ضمن سلسلة من الغارات الجوية المكثفة التي تم شنها بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، واستهدفت الحوثيين لعرقلتهم حركة الملاحة عبر ممر البحر الأحمر، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم تقدم القيادة المركزية للجيش الأميركي بعد أي تفسير للغارة التي استهدفت السجن، والذي جرى استهدافه سابقا من قبل تحالف بقيادة السعودية، يقاتل أيضا ضد الحوثيين وكان معروفا باحتجازه مهاجرين أفارقة كانوا يحاولون الوصول إلى السعودية من خلال منطقة الحرب.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تيم هوكينز "إننا نأخذ جميع التقارير بشأن أضرار أصابت مدنيين على محمل الجد".

وبعد الغارة الجوية، عرض الحوثيون حطاما يرجح أنه من قنبلتين صغيرتين من طراز "جي.بي.يو-39"، دقيقتي التوجيه، تزن كل منهما 250 رطلا، استخدمهما الجيش الأميركي؛ بحسب منظمة العفو الدولية.

وقال ناجون أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم وجميعهم مهاجرون إثيوبيون، تم احتجازهم أثناء محاولتهم الوصول إلى السعودية، للمنظمة الحقوقية إنهم لم يروا أي مقاتلين حوثيين متمركزين داخل المبنى.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الغارة الجوية يبدو أنها "هجوم عشوائي"، إذ خلصت إلى أنه لم يكن هناك أي هدف عسكري واضح. ويمنع القانون الدولي قصف مواقع مثل المستشفيات والسجون، إلا إذا كان يتم استخدامها للتخطيط لهجمات أو تخزين أسلحة وحتى في هذه الحالة، يتعين اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي إصابة مدنيين.

وذكرت، أن الحوثيين قدروا مؤخرا حصيلة القتلى في الغارة الجوية بـ61 قتيلا، وهو أقل من العدد الذي أعلنوه في بادئ الأمر وهو 68 قتيلا. وتم سماع دوي إطلاق النار في لقطات فيديو، تم تصويرها بعد الغارات الجوية، حيث يقول الحوثيون إن حراسهم أطلقوا طلقات تحذيرية تزامنا مع الغارات.

أحدث الاخبار