##
أثارت الصيغة الجديدة لمسودة قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، التي يعتزم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، طرحها الأسبوع المقبل، انتقادات في صفوف الائتلاف والمعارضة وصفتها بأنها "مخزية وتكرس التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية"، بعدما تسرّبت تفاصيل المسودة إلى وسائل الإعلام.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وتُعدّ هذه الصيغة أحدث محاولة حكومية لتمرير تشريع يمنح الحريديين وطلاب المعاهد التوراتية (يشيفوت) إعفاءً شبه كامل من التجنيد، بعد سلسلة إخفاقات سابقة في التوصل إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية.
وتعتبر الصياغة الجديدة للقانون، التي جاءت في 39 صفحة، محاولة للتوصل إلى تسوية، في ظل تعثّر المسودات التي أعدّها الرئيس المقال للجنة، يولي إدلشتاين، والتي كانت قد اصطدمت بمعارضة الحريديين لشروط الخدمة الإلزامية.
ويأتي ذلك في ظلّ تصاعد الجدل حول قانون التجنيد الذي يسعى الائتلاف من خلاله إلى إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، بالتوازي مع انسحاب الأحزاب الحريدية من مناصبها في الحكومة والكنيست، واستعدادها لتنظيم احتجاجات واسعة يوم الخميس المقبل.
تفاصيل بنود القانون
وتنص الصيغة الجديدة على إلغاء شرط تحديد عدد الحريديين الذين يُنضمون إلى الوحدات القتالية كنسبة إلزامية في صفوف الجيش، مع السماح بأداء خدمة وصفت بأنها "مدنية أمنية" تُحتسب ضمن حصص الخدمة المطلوبة. وتشمل الخدمة مجالات مثل العمل في منظمات الإغاثة والإنقاذ الديني مثل "زاكا".
