##
أصدر مركز "عدالة" الحقوقي، ورقة جديدة تكشف عن تصعيد خطير وغير مسبوق في سياسة إسرائيل تجاه احتجاز جثامين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأشار إلى أنه بعد سنوات من التذرع بأن هذه الممارسة تستخدم كورقة تفاوض، تظهر المستجدات الأخيرة أن احتجاز الجثامين بات سياسة عقاب جماعي ممنهجة، تمتد للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وتشمل للمرة الأولى فلسطينيي الداخل أيضا.
وقال "عدالة" في بيان له، إن "الورقة تعتمد على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا التي منحت غطاء قانونيا لهذه السياسة، محولة احتجاز الجثامين من ممارسة استثنائية، كما كانت تصفها المحكمة نفسها، إلى نهج رسمي قائم على قرارات حكومية، رغم تعارضه الواضح مع القانون الدولي".
كما تكشف الورقة أنه خلال الحرب أسقطت السلطات الإسرائيلية شرط وجود "قيمة تفاوضية" للاستمرار بالاحتجاز، وباتت تحتجز الجثامين تلقائيا ومن دون أي فحص فردي لكل حالة؛ وفقا لما ورد في بيان "عدالة".
وأضاف "كما يظهر بأن المحكمة العليا قد منحت غطاء قانونيا لهذه السياسة، حتى عندما يتعلق الأمر بمواطنين فلسطينيين داخل الخط الأخضر. وبذلك بات القانون يستخدم لشرعنة الإجراءات الانتقامية التي تمس بالكرامة الإنسانية للموتى وذويهم".
وختم مركز "عدالة" بيانه بالقول إنه "ورغم الشروع في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، والتي أنهت الملف الذي استخدمته إسرائيل لسنوات لتبرير هذه السياسة، لم تُظهر السلطات أي نية لإعادة الجثامين المحتجزة". وتخلص الورقة إلى أن هذه السياسة لا علاقة لها بالتفاوض كما تدعي إسرائيل، بل تمثل شكلا خطيرا من العقاب الجماعي.
