##
رام الله/PNN / برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أطلقت وزارة الزراعة بالشراكة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حوالي 50 مشروعا زراعيا ضمن المجموعة الثانية من حزمة مشاريع زراعية ستصل إلى حوالي 350 مشروعا حتى نهاية آذار القادم، بقيمة تصل إلى حوالي 33 مليون دولار، إذ سيساهم أصحاب هذه المشاريع بنسبة 55-60% من التكلفة، فيما تقدم الجهات المانحة وعبر وزارة الزراعة ما يقارب 40-45%، وذلك اليوم الأربعاء برام الله، بحضور وزير الزراعة أ.د. رزق سليمية، وعدد من الوزراء وممثلين عن منظمة الفاو والاتحاد الأوروبي وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك، وعدد من المزارعين والشركاء.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بعشرات المزارعين الذي قدموا من مختلف المحافظات للتوقيع على إطلاق المجموعة الثانية من هذه المشاريع إلى جانب تقديمه الشكر لممثلي الدول المانحة والفاو وطواقم وزارة الزراعة ومختلف الشركاء.
وقال رئيس الوزراء: "وجودنا اليوم هنا رسالة دعم للمزارع على كل المستويات، لأننا نعي تماما أن الزراعة في هذا الظرف بالذات وفي بلادنا بشكل خاص لها معنى مختلف، فهي إنتاج ومنتجات زراعية تساهم في تقديم الغذاء وتطوير الاقتصاد، لكن في الحالة الفلسطينية الزراعة لها بعد آخر مهم له علاقة بالحفاظ على الأرض، والصمود، ومنع تمدد الاستيطان، والارتقاء بوطننا من دولة تحت الاحتلال إلى دولة مستقلة قادرة على توفير احتياجاتها من الغذاء والمنتجات الزراعية، وتقليل الاعتماد على ما هو قادم من أماكن أخرى".
وبين مصطفى أن حجم الدمار الذي تعرض له قطاع الزراعة في غزة كبير جدًا وتخطى مليارات الدولارات، وهناك جهود تبذل اليوم من أجل التحضير لإعادة تطوير هذا القطاع فور وقف العدوان على القطاع، مؤكدًا مواصلة العمل بقيادة السيد الرئيس من أجل إعادة الحياة للقطاع، ليس فقط الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولكن أيضا العمل من أجل إعادة الحياة الكاملة للقطاع ما في ذلك قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن قطاع غزة كان مساهمًا أساسيًا في الإنتاج الزراعي الفلسطيني على مدى سنوات طويلة وبشكل متميز افتخرنا به جميعا.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن فعالية توقيع المجموعة الثانية من منح مشاريع زراعية ضمن برنامج الأعمال الزراعية التجارية الممول من الدول المانحة يعكس ثقة المجتمع الدولي بالحكومة والسياسة الفلسطينية، وبمجتمعنا بما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا ومزارعينا على وجه الخصوص.
وأضاف سليمية أن هذه الاتفاقيات شملت خمس مركبات أساسية في القطاع الزراعي، ضمت قطاع الطاقة الشمسية، وحلول للمياه، والتصنيع الغذائي، وبرامج لها علاقة بتحسين الإنتاج الحيواني وتلبية احتياجات السوق الفلسطيني، والتي ستصب جميعها في تحقيق مستويات معقولة من الأمن الغذائي والمائي وتقليل تكاليف مدخلات الإنتاج.
وأشار سليميه إلى أن وزارة الزراعة وانسجاما مع برنامج الحكومة عملت بجد واجتهاد لتشجيع وتطوير قطاع الإستثمار الزراعي من خلال ثلاث مركبات رئيسية: الأولى، تجنيد الأموال لدعم الاستثمار الزراعي واتفاقيات اليوم خير شاهد، فيما المركب الثاني يتمثل في إطلاق مشروع التأمين الزراعي وتشجيع شركات التأمين الزراعي لحماية القطاع الزراعي وتعزيز صموده، فيما المركب الثالث والمتعلق بالإقراض الزراعي والذي يعد مركبا مهما وأساسيا من مفاهيم الاستثمار الزراعي، حيث وقع مؤخراً مشروع الشمول المالي بدعم من الإتحاد الأوروبي ومؤسسة أوكسفام.
بدورهم، عبرت الجهات المانحة عن دعمها لجهود الحكومة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا ودعم مشاريع القطاع الزراعي، وصولا الى تحقيق الأمن الغذائي ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية للنهوض بهذا القطاع الحيوي خصوصا في المناطق المستهدفة من المصادرة والضم والاستيطان.
من جانبهم، شكر المزارعون الحكومة والجهات المانحة لدعمهم المزارعين من خلال العديد من المشاريع التي تدعم الزراعة في فلسطين، وصمود المزارعين في وجه اعتداءات الاحتلال والمستوطنين اليومية بحق الأرض والقطاع الزراعي.
