##
تل بيب - PNN - تصوّت الكنيست، اليوم الأربعاء، على سلسلة من الاقتطاعات من أجل تمويل إضافة تصل إلى 28 مليار شيكل لميزانية الأمن، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"ميزانية الحرب".
ويأتي هذا المسار بدعم من حزب شاس، فيما يتوقع أن يتغيب أو يمتنع بعض أعضاء "يهدوت هتوراه" عن التصويت، ما يتيح تمرير القانون رغم التوتر في الائتلاف مع الأحزاب الحريدية.
ويستمر التوتر في الحكومة على خلفية عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، إذ أعلنت "يهدوت هتوراه" انسحابها من الحكومة والائتلاف، بخلاف حزب شاس الذي انسحب من الحكومة فقط.
ورغم هذا التباين، فإن الحزبين يواصلان لعب دور حاسم في مسار التصويت على الميزانية، بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وأكدت مصادر في مكتب رئيس لجنة المالية السابق، موشيه غفني، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه “بعكس ما نُشر، لم يُتخذ أي قرار بشأن التصويت على الميزانية”
وعاد غفني نفسه صباح اليوم وأوضح خلال جولة في مؤسسات تعليمية حريدية أنّ "القرار النهائي سيُتخذ من قبل كبار الحاخامات".
وفي السياق ذاته، أفاد المرجع الديني الحاخام دوف لاندو بأن الأخير أوعز لنواب حزب "ديغل هتوراه" بـ"الامتناع بشكل استعراضي" عن التصويت.
ولاحقًا، أعلنت قيادة الحزب أنّ "بسبب عدم التزام الائتلاف بتعهداته، قرر كبار الحاخامات أن يمتنع نواب الكتلة عن التصويت اليوم على ميزانية الأمن في القراءة الأولى".
وأشارت إلى أن التعديل المطروح "يخدم حصريًا متطلبات المؤسسة الأمنية، ولا يتضمن أي اقتطاعات من البنود المدنية"، مشيرا إلى أنّ القرار بشأن التصويت في المراحل التالية سيُترك لتوجيهات القيادة الدينية.
وكانت الحكومة قد ناقشت الشهر الماضي زيادة العجز في ميزانية الدولة من 4.9% إلى 5.2%. إذ يفرض تعديل الميزانية إعادة سن قانون الميزانية عبر ثلاث قراءات في الكنيست.
ومن المقرر أن تتم المصادقة على التعديل اليوم رغم الخلاف مع الأحزاب الحريدية.
وتكشف بيانات وزارة المالية أنّ تكاليف الحرب ارتفعت بشكل كبير. فمنذ بداية العام 2025 وحتى اندلاع المواجهة مع إيران، دفعت الحكومة نحو 2.3 مليار شيكل إضافية لتعويض سكان الشمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم.
كما أظهرت تقارير الوزارة أنّ نفقات الأمن قفزت من 75 مليار شيكل عام 2022 إلى نحو 168 مليار شيكل عام 2024، أي بزيادة بلغت أكثر من الضعف (2.24 مرة).
وبلغت النفقات الأمنية في 2023، مع اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر، حوالي 98 مليار شيكل. وسُجلت الزيادة الأشد في بند تكاليف قوات الاحتياط التي ارتفعت من أقل من ملياري شيكل عام 2022 إلى نحو 32 مليار شيكل في 2024.
