إيران ووكالة الطاقة الذرية تتفقان على استئناف التعاون بوساطة مصرية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الثلاثاء، أنه اتفق مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في القاهرة، على "آلية عملية لاستئناف أنشطة التفتيش" في إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتبر غروسي أن "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح". وتمّ التوقيع على الاتفاق بين غروسي وعراقجي في حضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام عدسات المصورين.

ويأتي ذلك بعد أن علّقت طهران قبل فترة تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الهجمات غير المسبوقة التي نفذتها إسرائيل على إيران في 13 حزيران/ يونيو واستمرّت 12 يوما. وقصفت إسرائيل خلالها منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من جهته في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إثر اجتماع القاهرة، "توصّلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة".

ورحّبت مصر التي رعت اللقاء بتوقيع الاتفاق.

ونقلت الرئاسة المصرية في بيان عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن اتفاق استئناف التعاون "يفسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني".

وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني وغروسي "نأمل أن يفتح الاتفاق الباب أمام تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث وبما يسمح بالتوصل لتفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيدا للتوصل لاتفاق شامل ومرض".

وكانت طهران تجري مباحثات بشأن ملفها النووي مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015 الى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه خلال ولاية دونالد ترامب الأولى وأعادت فرض عقوبات على إيران.

وفعّلت الأطراف الأوروبية في أواخر آب/ أغسطس ما يسمّى ب"آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يوما لإبرام تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.

وتزم الدول الغربية أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية. ونصّ اتفاق 2015 على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران.