##
هولندا - PNN - حظرت هولندا دخول وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش إلى 29 دولة أوروبية، إثر تسجيلهما في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، "أعلنت هولندا أن الوزيرين بن غفير وسموتريتش لن يُسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنغن، بما فيها ألمانيا، والنمسا، وبولندا، وهولندا نفسها". ويبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، بينما تضم منطقة شنغن 29 بلداً أوروبياً، وجرى توقيع اتفاقية شنغن عام 1985، ودخلت حيز التنفيذ في 1995، وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.
وأضافت هيئة البث أن "وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قال إن القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحضّ على العنف ضد الفلسطينيين"، كما أن هذه التصريحات "تشجّع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرّر خطوات تدعو إلى التطهير العرقي في قطاع غزة"، بحسب ما نسبته الهيئة إلى فيلدكامب. وتؤكد الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، وتدعو إلى وقفه منذ عقود، ولكن من دون جدوى.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً للوزير الهولندي، يتم تسجيل بن غفير وسموتريتش في قائمة "شخصيات غير مرغوب فيها" Persona Non Grata، ما يمنع أي محاولة لدخولهما أراضي دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن "إجراء هولندا يبرز تصاعد العزلة الدبلوماسية للوزيرين، وتصاعد التوتر بين إسرائيل والدول الغربية"، كما أن هذا الإجراء "يعكس الاتجاه المتزايد في أوروبا لمواجهة الشخصيات الإسرائيلية التي تُعتبر متطرفة في سياساتها تجاه غزة والاستيطان"، بحسب الهيئة.
ولفتت إلى أن "خطوة هولندا تأتي بعد سلسلة من الإجراءات المشابهة اتخذتها دول أخرى خلال الأشهر الأخيرة". وأمس الثلاثاء، أعلنت إسبانيا حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، غداة استدعاء سفيرتها من إسرائيل للتشاور. واتهمت تل أبيب مدريد بـ"معاداة السامية"، وقررت منع دخول وزيرتين إسبانيتين إلى إسرائيل. وجاء ذلك رداً على إعلان إسبانيا حزمة عقوبات، من بينها حظر أسلحة، وحظر السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل لأغراض عسكرية، ضمن مساعٍ لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين.
وفي يوليو/ تموز الماضي، كانت سلوفينيا أول دولة أوروبية أعلنت بن غفير وسموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما". ولاحقاً، أعلنت دول منها بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج، عقوبات شخصية مماثلة. كما بحث الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات أوسع ضد مسؤولين إسرائيليين دعموا سياسات مرتبطة بغزة والضفة الغربية، وفقاً لهيئة البث.
