##
يفرض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سيطرته على المعطيات الرسمية التي تمتلكها الشرطة، والمسؤولة عن نشرها للجمهور بموجب قانون حرية المعلومات، في ممارسات تنتهك القانون وتمسّ باستقلالية الشرطة، وتبيّن حجم التأثير المباشر والصلاحيات الواسعة التي بات يمارسها بن غفير على الشرطة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، أن مكتب بن غفير أصدر توجيهات للوحدة المسؤولة عن تطبيق قانون حرية المعلومات في الشرطة، تقضي بتحويل طلبات "حساسة" أو "ذات أهمية" إلى الوزير نفسه قبل نشر الردود عليها، وذلك خلافًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وشملت هذه التدخلات طلبات تتعلق بمعطيات تحمل وزنًا سياسيًا مباشرًا بالنسبة لبن غفير، من بينها بيانات حول توقيف يهود في باحات المسجد الأقصى، وسياسات الشرطة في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى معطيات مرتبطة بالجريمة خاصة في المجتمع العربي.
ويعتبر بن غفير أن نشر هذه البيانات أو حجبها قد يؤثر على صورته أمام أنصاره وجمهور ناخبيه.
