"أوبك بلاس" بين دعم الأسعار واستعادة الحصص النفطية

تسود حالة من الضبابية بشأن القرار المرتقب حول إنتاج النفط من جانب السعودية وروسيا وست دول أخرى منضوية في تحالف "أوبك بلاس" خلال اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم، الأحد، فيما يرى محللون أن زيادة الإنتاج تبقى من بين الخيارات المطروحة على الطاولة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي الاجتماع، الذي يضم ما بات يعرف بـ"مجموعة الدول الثماني الراغبة"، في ظل تراجع أسعار الخام تحسبًا لفائض في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة. وكان تحالف "أوبك بلاس"، الذي يضم 12 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، قد لجأ في السنوات الأخيرة إلى خفض الإنتاج عدة مرات، ليصل إجمالي الخفض إلى نحو ستة ملايين برميل يوميًا، بهدف دعم الأسعار.

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، غيّرت "مجموعة الدول الثماني الراغبة"، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، إستراتيجيتها لتولي اهتمامًا أكبر باستعادة حصتها في السوق، واتفقت بالفعل على زيادات متكررة في الإنتاج. ورجّح محللون قبل أسبوع أن تحافظ المجموعة على مستويات الإنتاج الحالية في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتراوح سعر النفط خلال هذا العام بين 65 و70 دولارًا للبرميل، في تراجع نسبته 12%، مع ارتفاع إنتاج المنتجين العالميين من خارج أوبك بلاس وتراجع الطلب نتيجة الرسوم الجمركية. وقال المحلل لدى "ريستاد إنرجي"، جورج ليون، إن الطلب سيتراجع على الأرجح في الفصل الرابع من العام "عندما يكون الطلب الموسمي أقل عادة مما هو عليه في الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية". وأكد أن الفائض في الإمداد سيؤدي تدريجيًا إلى تراجع الأسعار حتى إن لم تقرر المجموعة زيادة الإنتاج.

لكن المحلل لدى "ساكسو بنك"، أولي هانسن، أشار إلى أن "بعض الأحاديث الدائرة في السوق منذ الأربعاء توحي بأن المجموعة قد تختار تعديلًا جديدًا لحصص الإنتاج في تشرين الأول/أكتوبر". وأضاف ليون أن مثل هذا القرار "سيعني أن المجموعة جديّة حقًا بشأن استعادة حصتها في السوق"، رغم أن ذلك قد يخفض الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل.

واعتبر أرني لوهمان راسموسن من "غلوبال لإدارة المخاطر" أن "تحليل أوبك نفسها يشير إلى أن السوق ما زالت قادرة على استيعاب مزيد من النفط خلال الفصول المقبلة"، ما قد يشجع على التفكير في حزمة ثانية من الخفض الطوعي للإنتاج، شبيهة بتلك التي بلغت 1.66 مليون برميل يوميًا في ربيع 2023.

ورغم هذه التقديرات، صمدت أسعار الخام أكثر مما توقع المحللون منذ بدء زيادات الإنتاج، بفعل عوامل على رأسها المخاطر الجيوسياسية التي ترفع الأسعار.

وفي الأثناء، يراقب الخبراء الحرب الروسية على أوكرانيا وتطورات العلاقات الأميركية الروسية. فقد استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فشلت مساعيه حتى الآن للتوسط بين موسكو وكييف، النفط الروسي والمشترين له.

وفي آب/أغسطس، فرض ترامب رسومًا جمركية إضافية على الهند لمعاقبتها على شراء النفط الروسي. كما أعرب خلال اجتماع لحلفاء أوكرانيا في باريس الخميس، عبر اتصال فيديو، عن استيائه من استمرار المجر وسلوفاكيا في شراء النفط الروسي.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن ترامب شدد على أن "تتوقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يموّل الحرب"، داعيًا أيضًا الدول الأوروبية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على الصين ردًا على دعمها لروسيا، باعتبارها أكبر مستورد للنفط الروسي.

ويُنظر إلى احتمال خفض الصادرات الروسية باعتباره فرصة لبلدان أوبك بلاس لزيادة حصتها من السوق العالمية. غير أن روسيا، ثاني أكبر منتج في العالم بعد السعودية، قد تواجه صعوبة في الاستفادة من هذه الزيادة، في ظل حاجتها الملحة للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة "من أجل تمويل حربها في أوكرانيا"، وفقًا لراسموسن.