##
تل أبيب / PNN - أظهرت بيانات الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة بشأن الإرهاب اليهودي والجرائم القومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2025، بينما شهدت التحقيقات انخفاضا ملحوظا.
وفقا لصحيفة "هآرتس"، قدّمت 427 شكوى ضد جرائم قومية في النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 680 شكوى طوال عام 2024، إلا أن الشرطة فتحت 156 تحقيقا فقط، أي حوالي 37% من إجمالي الشكاوى، مقارنة بـ 45% في العام السابق.
وتتركز غالبية التحقيقات على إتلاف الممتلكات، الاعتداء، الحرق العمد على خلفية قومية، ورشق الحجارة.
ورغم ارتفاع عدد الشكاوى، يعمل قسم التحقيق في الإرهاب اليهودي والجرائم القومية في وحدة لواء شرطة "السامرة" دون ضابط دائم منذ نحو عام، بعد نقل الضابط السابق، أفيشاي معلم، إثر التحقيق معه بتهم تجاهل معلومات استخباراتية عن نشاطات يمينية متطرفة.
ويشتبه في معلم أيضا بقضايا رشوة وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب، فيما يقود الضابط موشيه بينشي الوحدة حاليا، ويعتبر مقربا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت المديرة العامة لحركة حرية المعلومات، هايدي نيغيف، إن زيادة الشكاوى مقابل قلة التحقيقات ورفع لوائح الاتهام يظهر فشل الشرطة في مواجهة الإرهاب اليهودي، معتبرة أن هناك فشلا أخلاقيا ومهنيا متفاقما في صفوفها.
وشهدت الضفة الغربية، مع بدء موسم قطف ثمار الزيتون، تصعيدا في الهجمات والجرائم القومية التي ينفذها المستوطنون، شملت اعتداءات وإطلاق نار وإشعال حرائق في مركبات وممتلكات فلسطينية، لا سيما في مناطق جنوب شرق رام الله وقرى المغير.
وردت الشرطة على هذه الانتقادات بالقول إن هناك زيادة بنسبة 14% في عدد ملفات التحقيق المفتوحة وارتفاعا في المعتقلين ولوائح الاتهام، لكنها لم تقدم أي مراجع لهذه الأرقام، وهو ما يتناقض مع بيانات طلب حرية المعلومات، مما يثير التساؤل حول مصداقية الإحصاءات الرسمية.
