مختص في القانون الدستوري يوضح ل PNN: لا يوجد ما يمنع ترشح من يتولى الرئاسة مؤقتًا لهذا المنصب عند إجراء الانتخابات

رام الله /PNN/ قال المحامي والأكاديمي المختص بالقانون الدستوري د. محمود أبو صوي ل PNN إنّه لا يوجد ما يمنع قانونًا من ترشح من يتولى منصب الرئيس مؤقتًا لهذا المنصب عند إجراء الانتخابات العامة، موضحًا أن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات العامة لم يتضمنا أي نص يحظر ذلك.

وأوضح أبو صوي في حديث مع شبكة PNN أنه في حال شغور منصب الرئيس الفلسطيني، وتولّى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام الرئاسة مؤقتًا، فإن من حقه الترشح لاحقًا لرئاسة دولة فلسطين أو رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سواء تم تمديدها أو لم يتم.

وأضاف أن ما صدر اليوم من خلال الإعلان الدستوري يُعد من ناحية المضمون قرارًا بقانون، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري السابق، الذي منح رئيس المجلس الوطني صلاحية الحلول محل الرئيس في حال شغور المنصب، كان إعلانًا غير دستوري رغم منحه صفة الدستورية.

مختصون ومحللون صحفيون قالوا ان اصدار الاعلان الدستوري الصادر اليوم ربما يكون احد اسبابه هو ان الاعلان السابق تشوبه بعض نقاط الضعف وعدم النصوص القانونية لذلك تم الغاءه اليوم باصدار المرسوم الحديد.

وعودة لحديث المختص ابو صوي الذي يبين أن الإعلان الجديد، الذي ألغى الإعلان الأول، تشوبه أيضًا شبهة عدم دستورية، كونه يخالف أحكام المادة (37/2) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على أن رئيس المجلس التشريعي هو من يتولى الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تقل عن ستين يومًا في حال شغور المنصب لكن محللين ومتابعين يؤكدون ل PNN ان حل المجلس التشريعي وعدم تجديد شرعيته بالانتخابات منذ سنوات يحول دون تطبيق هذا البند مما يعطي الرئيس القدرة على اتخاذ هذا الاعلان الدستوري الذي يتحول لقانون بقرار بسبب غياب المؤسسة التشريعية.

وفي معرض تعليقه على هذه الاراء أكد ابو صوي أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في البتّ بمدى دستورية هذا الإعلان، ولها القول الفصل في تقرير مدى توافقه مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار أبو صوي إلى وجود خلط واسع في الإعلام الفلسطيني بين ثلاثة مناصب رئيسية في النظام السياسي، وهي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين.

وأوضح ابو صوي أن الرئيس محمود عباس يجمع حاليًا بين رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة دولة فلسطين، وهو منصب جاء استنادًا إلى انتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1991، و رئيس دولة فلسطين رديف لرئيس السلطة بعد حصول دولة فلسطين على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012.

وشدّد أبو صوي على أن الخلط الحاصل اليوم، والذي يُعامل نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أنه نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، هو خلط غير قانوني ومخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يُعد بمثابة الدستور الانتقالي للمرحلة الدستورية المؤقتة.