##
قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وخلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار "رأي استشاري" يحدد واجبات إسرائيل تجاه المساعدات، أكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم إسرائيل بأن "نسبة كبيرة" من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل "إرهابية" أخرى.
ويحمل القرار "ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية"، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـ"بقاء" الفلسطينيين.
وكان وضع الأونروا محورًا رئيسيًا في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعًا في نيسان/ أبريل الماضي، والتي لم تشارك فيها إسرائيل. وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة على أراضيها واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وعلى الرغم من إقرار تقرير مستقل قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، في نيسان/ أبريل 2024 بوجود "مسائل متعلقة بالحياد" في الأونروا، إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات "إرهابية".
وفي المقابل، اعتبر مسؤولون أمريكيون خلال جلسات الاستماع أن إسرائيل "ليست ملزمة تفويض الأونروا" بتقديم المساعدات، مشيرين إلى بدائل أخرى. بينما وصف المسؤول الفلسطيني، عمار حجازي، قيود إسرائيل على المساعدات بأنها "سلاح حرب" يسبب المجاعة.
