##
تل بيب – PNN - في خطوة أثارت جدلا واسعاً داخلياً وخارجياً، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، والذي قدمه رئيس حزب نوعام اليميني المتطرف، أفي ماعوز، رغم التحذيرات الدولية والمواقف المعارضة داخل الائتلاف الحكومي.
وجاءت نتائج التصويت لصالح مشروع القانون بأغلبية ضئيلة؛ حيث أيده 25 عضو كنيست، مقابل معارضة 24. كما صادق الكنيست على مشروع قانون آخر لضم مستوطنة معاليه أدوميم قدمه رئيس حزب يسرائيل بيتينو , أفيغدور ليبرمان، بدعم 32 عضو كنيست ومعارضة 9 فقط.
وجرى التصويت على قانون ضم الضفة بشكل علني بقراءة أسماء النواب، وسط غياب ملحوظ لعدد من أعضاء أحزاب الليكود ، شاس و كاحول لافان ، ما أثار تساؤلات حول موقف الحكومة الحقيقي من هذه الخطوة. وصوّت أعضاء من حزب ديغل هتوراة ضد القانون، بينما خالف النائب يولي إدلشتاين موقف حزبه "الليكود" وصوّت لصالح الضم.
وفي موقف لافت، عارض أعضاء حزب ييش عتيد، بمن فيهم رئيس الحزب يائير لبيد، مشروع ضم الضفة، في حين امتنع عدد من نواب الحزب عن الدخول إلى الجلسة، ما كان من شأنه أن يسقط مشروع القانون.
كما صوتت الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين" ضد مشروع القانون، في موقف يعكس رفضاً قاطعاً لمحاولات شرعنة الاحتلال وتوسيع المستوطنات.
وجاء التصويت على هذه المشاريع خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى إسرائيل، وهو ما يهدد بإثارة أزمة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي سبق أن عبرت عن رفضها القاطع لمثل هذه الخطوات الأحادية الجانب.
وكانت مصادر في الائتلاف الحكومي قد حذرت من أن طرح مشروع القانون دون تنسيق مسبق قد يؤدي إلى إسقاطه، مما يمنع إعادة طرحه لمدة ستة أشهر على الأقل. ومع ذلك، مضى ماعوز في طرح القانون، متحدياً توصيات حلفائه في "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت".
يذكر أن الكنيست كان قد صادق في تموز/يوليو الماضي على إعلان غير ملزم يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية، بأغلبية 71 عضو كنيست، دون أن تكون له تبعات عملية على الأرض.
