##
قدر البنك الدولي، الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار سورية بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عاما من النزاع الذي دمر البلاد، وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سورية (2011–2024)".
وذكر التقرير أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في سورية (مثل المصانع، والمباني، والآلات، وشبكات الكهرباء والمياه) في البلاد تضرر منذ اندلاع النزاع.
فيما بلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية كانت الأكثر تضررا، إذ شكلت نحو 48% من إجمالي الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم غير السكنية بـ23 مليار دولار.
وبين أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص جاءت في صدارة المناطق الأكثر تضررا من حيث حجم الدمار.
وأوضح التقرير أن تكاليف إعادة إعمار سورية قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير متوسط يبلغ 216 مليار دولار.
وتشمل هذه التقديرات نحو 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليارا لغير السكنية، و82 مليارا للبنية التحتية، مشيرا إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق ستتطلبان أكبر حجم من الاستثمارات لإعادة البناء.
ونقل التقرير عن مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قوله إن "التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".
وأضاف كاريه أن "الالتزام الجماعي والعمل المنسق أساسيان لمساعدة سورية في مسارها نحو تنمية طويلة الأجل".
وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تفوق بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسورية في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.
وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي لسورية تراجع بنحو 53% بين عامي 2010 و2022، بينما انكمش الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقعة لعام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي لسورية الصادر في وقت سابق من العام الجاري.
من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن التقرير "يقدّم خط الأساس لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تعبئة الجهود لمساعدة سورية على استعادة بنيتها التحتية الأساسية وإنعاش مجتمعاتها ووضع الأسس لمستقبل أكثر صمودًا".
