دراسة إسرائيلية مقلقة :ارتفاع غير مسبوق في هجرة الشباب المثقفين من دولة الاحتلال

تل ابيب /PNN / كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن دراسة مقلقة أعدها مركز الأبحاث التابع للكنيست، أظهرت أن إسرائيل تشهد موجة متسارعة من الهجرة العكسية يغلب عليها الشباب المثقفون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا، وهي الفئة التي تُعد محرك الاقتصاد وركيزة جيش الاحتياط.

ووفق الدراسة، التي ستُعرض اليوم (الاثنين) أمام لجنة الاستيعاب والهجرة في الكنيست، فقد وصل عدد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في حين أن عدد العائدين لا يكاد يُذكر.

وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، بلغ متوسط عدد المهاجرين بين عامي 2009 و2021 نحو 36 ألف شخص سنويًا، غير أن الأرقام شهدت قفزة حادة في الأعوام الأخيرة، إذ هاجر 55,300 إسرائيلي في عام 2022 بزيادة 46% عن العام السابق، بينما ارتفع العدد في عام 2023 إلى 82,700 مهاجر، أي بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد بين عامي 2020 و2024، أي بعد الحرب على غزة، بلغ نحو 145 ألف شخص، وهو ما وصفه الخبراء بـ"الهجرة الأكبر في تاريخ إسرائيل الحديث".

وحذّرت الدراسة من أن هذه الموجة تمسّ القوة العاملة المؤهلة والقطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، مما ينذر بتداعيات طويلة المدى على النمو ومستوى الإنتاجية.

كما بينت أن 54% من المهاجرين ينتمون إلى منطقة تل أبيب والوسط، وهي المناطق التي تُعد الأكثر غلاءً في تكاليف المعيشة والسكن، ما يجعلها بيئة طاردة للشباب رغم مركزيتها الاقتصادية.

وقال رئيس لجنة الاستيعاب والهجرة في الكنيست، جلعاد كاريف، إن "الأمر لم يعد مجرد ظاهرة، بل تسونامي من الهجرة"، مضيفًا أن "أعدادًا كبيرة من الإسرائيليين اختارت بناء مستقبلها خارج البلاد"، محذرًا من أن "هذه المعطيات تعرض الحصانة الاجتماعية في إسرائيل للخطر ويجب التعامل معها كـ تهديد استراتيجي حقيقي".

واتهم كاريف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن تفاقم الظاهرة، نتيجة سياساتها التي عمّقت الانقسام الداخلي قبل الحرب، وإهمالها التعامل مع احتياجات الجبهة الداخلية خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الحكومة لا تملك خطة واضحة لوقف نزيف الهجرة.

وأكدت الصحيفة أن الفئة الشابة التي تغادر البلاد تمثل القوة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي والعمود الفقري لجيش الاحتياط، ما يعني أن استمرار نزيفها سيقوّض القدرة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل، خصوصًا في ظل أن أكثر من 12% من السكان من كبار السن، إلى جانب شرائح سكانية لا تشارك في الجيش أو سوق العمل مثل التيار الحريدي والوسط العربي، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا متزايدًا على الدولة.