##
رام الله - PNN - عقد رئيس سلطة المياه الوزير زياد الميمي ووزير الزراعة رزق سليمية، وبمشاركة ممثل محافظة طوباس وعدد من المختصين والمزارعين، لقاءً موسعًا في مقر وزارة الزراعة بمدينة رام الله، لبحث سبل تنظيم وإدارة الموارد المائية في القطاع الزراعي، بما يضمن استدامتها وعدالة توزيعها.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تنظيم كميات المياه المستخرجة من الآبار الزراعية والالتزام باستخدامها حصريًا للأغراض الزراعية، ومنع المتاجرة بها باعتبار ذلك مخالفة قانونية تمس بالأمن المائي الوطني.
ناقش المجتمعون أيضًا تكاليف الكهرباء المرتبطة بتشغيل الآبار الزراعية، والتي تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين، وتم الاتفاق على رفع هذه القضية إلى جهات الاختصاص لوضع توصيات عملية توازن بين مصالح المزارعين ومتطلبات تشغيل الآبار.
وقال الوزير زياد الميمي إن سلطة المياه ماضية في تطبيق القانون لحماية المياه الجوفية ومنع التجاوزات، مشددًا على أهمية تشكيل جمعية لمستخدمي المياه من المزارعين لضمان الإدارة العادلة والتشاركية للمياه.
من جهته، أكد الوزير رزق سليمية على التكامل بين وزارتي الزراعة والمياه في إدارة المياه الزراعية وتعزيز الإنتاج الوطني، مشيدًا بدور سلطة المياه في تنظيم وضبط الاستخدام المائي.
رحب المزارعون المشاركون بالخطوات الجادة التي تتخذها الجهات الرسمية لتصويب أوضاع الآبار وتحقيق العدالة في توزيع المياه، مؤكدين دعمهم الكامل للإجراءات الهادفة إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة سلطة المياه لتكثيف الرقابة على مصادر المياه في مختلف المحافظات الفلسطينية، بهدف منع التعديات والاستغلال غير القانوني والحفاظ على هذا المورد الحيوي.
