##
قرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، إلزام حكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم تقرير خلال شهر يوضّح ما إذا تم إحراز تقدّم في إقامة لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وجاء القرار ردًا على التماس قدّمه "معهد زولات" بمشاركة 86 عضوًا سابقًا كنيست وعدد من منظمات المجتمع المدني، في وقت تواصل فيه الحكومة رفض تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ سابق في العليا لفحص إخفاقات 7 أكتوبر.
ونص القرار الذي أصدره القضاة دافيد مينتس وألكس شطاين ويحيئيل كشر، أنّه "بعد دراسة الالتماسات والردود التي قُدّمت، نرى أنه لا خلاف على أهمية الحاجة إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية تمتلك صلاحيات تحقيق واسعة لتحديد الاستنتاجات والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر 2023".
وأضاف القضاة: "على ضوء ذلك، نوجّه إلى ممثلي الحكومة أن يقدّموا للمحكمة خلال 30 يومًا تقريرًا يوضّح ما تم بشأن إقامة اللجنة".
يُشار إلى أن الالتماس المقدَّم للمحكمة دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بصلاحيات موسّعة لتقصي أسباب الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدّت إلى هجوم السابع من أكتوبر، وتقييم أداء مؤسسات الدولة خلال العملية.
وبحسب مراقبين قانونيين، يحمّل قرار المحكمة الحكومة مسؤولية مباشرة لتوضيح موقفها من إنشاء لجنة تحقيق رسمية طال انتظارها في إسرائيل، وسط انتقادات واسعة لتأخّرها في معالجة تداعيات اليوم الذي وُصف بأنه "الأكثر كارثية في تاريخ إسرائيل".
