##
بيت لحم /PNN- في خطوة أثارت موجة واسعة من التحذيرات ، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط مخاوف من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وأن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا لافتًا، وقد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، في ظل تحذيرات من انعكاساتها على الأوضاع الإنسانية والسياسية.
وفي إطار ردود الفعل الفلسطينية، أعلنت "حركة فتح " الأقاليم الشمالية، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإقرار حكومة الاحتلال ما يُعرف بـ"قانون الإعدام"، معتبرةً أنه يستهدف بشكل مباشر الأسرى الفلسطينيين، ويشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن هذا القانون "لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من عزيمة الأسرى"، مشددةً على أنه سيزيد من الإصرار على مواصلة النضال من أجل حريتهم وانتزاع حقوقهم المشروعة.
وفي سياق متصل، دعا الناشط في المقاومة الشعبية أحمد عودة إلى تحرك واسع لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين، محذرًا مما وصفه بـ"مرحلة خطيرة" تمر بها أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
وأكد عودة، في رسالة وجهها إلى من وصفهم بـ"أحرار العالم" والفصائل الفلسطينية، أن قضية الأسرى تتطلب تحركًا عاجلًا وفاعلًا على المستويات كافة، مشددًا على ضرورة تنظيم فعاليات ميدانية وإعلامية لرفع مستوى الاهتمام الدولي بهذه القضية.
وأشار إلى أن الدعوات الأخيرة للإضراب والتضامن مع الأسرى يجب أن تترافق مع خطوات عملية، تشمل سلسلة من الفعاليات الشعبية، بهدف تسليط الضوء على أوضاعهم وتعزيز الضغط الدولي. كما اعتبر أن الأسرى يشكلون رمزًا محوريًا في القضية الفلسطينية، داعيًا إلى توحيد الجهود لنصرتهم.
وتأتي هذه التصريحات أن الدعوات إلى الإضراب والتصعيد الشعبي جاءت في ظل تزايد المخاوف من إمكانية إقرار سياسات أو تشريعات قد تمس حياة الأسرى، بما في ذلك الاقرار على قانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي دفع جهات فلسطينية إلى التحرك العاجل والتحذير من تداعيات هذه الخطوات على الأوضاع الإنسانية والسياسية.
