جمعية المراة العاملة تدين قانون إعدام الأسرى وتدعو لتحرك دولي عاجل

رام الله /PNN/ أدانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وقالت الجمعية في بيان تلقت ال PNN نسخة منه إن القانون لا يستهدف الأسرى فحسب، بل يمتد تأثيره إلى عائلاتهم، خاصة النساء، اللواتي يتحملن أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في ظل استمرار اعتقال ذويهن. وأضافت أن تنفيذ مثل هذا القانون من شأنه تعميق معاناة الأسر الفلسطينية.

واعتبرت الجمعية أن التشريع يوفر غطاءً قانونيًا لما وصفته بسياسات تستهدف الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه يكرس التمييز على أساس الهوية الوطنية.

وأكدت الجمعية أن تطبيق القانون يشكل خرقًا لاتفاقيات جنيف وغيرها من القوانين الدولية التي تنظم سلوك سلطات الاحتلال وتكفل حماية الأسرى، مشددة على أن الحق في الحياة حق أساسي لا يجوز المساس به.

كما انتقدت ما وصفته بضعف رد الفعل الدولي، داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك فرض عقوبات ومحاسبة المسؤولين عبر آليات العدالة الدولية.

ودعت أيضًا حركات التضامن الدولية، لا سيما النسوية، إلى تكثيف الجهود للضغط على الحكومات من أجل فرض مقاطعة سياسية واقتصادية وعسكرية، ومساءلة القادة الإسرائيليين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.