##
تُجري الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحقيقًا في قضية وُصفت بـ"الخطيرة"، تتعلق بشبهات وجود علاقة بين عائلة إجرامية وضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، وسط تأكيدات بوجود موقوفين وفرض أمر حظر نشر على تفاصيل إضافية في الملف.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحسب ما أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، يجري تحقيق مشترك يقوده كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، في ما وصفته بأنه "قضية أمنية جديدة وخطيرة"، دون الكشف عن المزيد من تفاصيل القضية.
وأوضح التقرير أن في صلب التحقيق "علاقة"، لم توضح طبيعتها، بين "عائلة إجرامية" وضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، وأشارت إلى وجود "معتقلين". مشيرة إلى أن الجهات الأمنية فرضت "أمر حظر نشر على باقي تفاصيل القضية".
ومددت المحكمة الإسرائيلية توقيف أربعة مشتبهين على خلفية القضية الأمنية قيد التحقيق حتى يوم الأحد المقبل، بينهم ضابط في الخدمة الدائمة بالجيش. وبحسب الشبهات، فإن مبالغ مالية تُقدّر بعشرات ملايين الشواكل انتقلت ضمن مسار القضية إلى عائلة إجرامية معروفة.
ولم تتضح بعد هوية الجهات الإجرامية التي يُشتبه بوجود علاقة بينها وبين الضابط، سواء كانت من الوسط اليهودي أو المجتمع العربي، وذلك في ظل تحقيقات أوسع تتعلق بشبهات تورط عناصر في الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك في عمليات تهريب إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد متواصل وغير مسبوق للجريمة في المجتمع العربي، حيث سُجّلت منذ مطلع العام الجاري نحو 72 جريمة قتل، بينها 18 خلال شهر آذار/ مارس وحده، في حصيلة تعكس تفاقمًا خطيرًا في مستوى العنف.
كما يأتي ذلك وسط اتهامات متكررة للسلطات وأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة المنظمة، بل وبالتواطؤ مع منظمات الجريمة، في ظل مطالبات متزايدة باتخاذ خطوات فعلية للحد من انتشار السلاح ومكافحة الجريمة، خصوصًا بعد أن سجل العام الماضي حصيلة قياسية بلغت 252 قتيلًا عربيًا.
