##
غزة - PNN - أعادت إسرائيل، خلال الأيام الثلاثة الماضية، 120 جثمانًا لشهداء فلسطينيين احتجزتهم خلال حربها على قطاع غزة، بينهم عشرات الجثامين مجهولة الهوية، في وقتٍ كشفت فيه التحقيقات الميدانية والفحوصات الرسمية عن أدلة دامغة على تنفيذ إعدامات ميدانية وتعذيب وحشي بحق عدد من الضحايا، بحسب ما جاء في بيانٍ صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس.
وأوضح المكتب في بيانه أنه "تم استكمال استلام 120 جثمانًا من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين احتجزهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا"، مشيرًا إلى أن الجثامين أُعيدت على ثلاث دفعات متتالية: 45 جثمانًا يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 اليوم الخميس. وأضاف أن من بين الجثامين عشرات الحالات المجهولة الهوية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن.
وأشار البيان إلى أنّ الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية توثّق جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب شديد بحق عدد كبير من الشهداء الذين تمت استعادة جثامينهم، موضحًا أن المشاهد التي رُصدت تؤكد "أن بعض الضحايا أُعدموا ميدانيًا بعد اعتقالهم".
وبيّن المكتب أن بين الأدلة التي تم توثيقها: "آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدًا يؤكد عمليات إعدام متعمدة، وأيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، وعيون معصوبة توحي باعتقال سابق لعملية القتل". كما أشار إلى أن بعض الجثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، فيما أظهرت أخرى آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور وحروق وجروح غائرة.
وقال المكتب إن "هذه المشاهد تمثل أدلة قاطعة على أن الاحتلال مارس سياسة القتل خارج نطاق القانون، والتصفية الجسدية بحق المدنيين والمعتقلين الفلسطينيين"، معتبرًا أن ما كُشف عنه اليوم "يؤكد حجم الوحشية التي رافقت الحرب على غزة".
وأضاف البيان أن هذه الجرائم "تُعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني الذي يحظر التعذيب والإعدام الميداني للمعتقلين"، داعيًا إلى "تشكيل لجنة دولية مستقلة وعاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتشديد على أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الموثقة"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل وجاد يضع حدًّا لسياسات القتل والإبادة التي تُمارس بحق الفلسطينيين، ويضمن ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة".
