##
قدّمت منظمات حقوقية، اليوم الأربعاء، طلبًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لشطب التماسها الذي يطالب بإنهاء تجويع سكان قطاع غزة وضمان مرور المساعدات الإنسانية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأوضحت المنظمات، في بيان، أنّ خطوتها الاستثنائية تأتي بعدما "تبيّن أن المحكمة لا تمارس أي رقابة قضائية حتى في ظل تفاقم المجاعة"، وتمنح الحكومة "ضوءًا أخضر لسياساتها".
وشملت المنظمات المقدمة للطلب "غيشاه – مسلك"، و"هموكيد – المركز لحماية الفرد"، و"أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل"، و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل".
وشددت على أن الالتماس، المقدم منذ 18 أيار/ مايو الماضي، بقي مركونًا لأكثر من ثلاثة أشهر من دون أي جلسة أو إلزام للدولة بتقديم توضيحات.
وجاء ذلك رغم أنّ إسرائيل تدّعي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أنّ أبواب المحكمة العليا مفتوحة أمام كل من يرغب بالطعن في أفعالها.
وشددت على أن "الجرائم التي ترتكبها الدولة أدّت إلى حالة من المجاعة الجماعية في شمال القطاع، وامتدت الى سائر مناطق القطاع".
وقالت المحاميتان أسنات كوهين-ليفشيتس وسيغي بن آري من "غيشاه – مسلك": "منذ تقديم الالتماس في 18 أيار/ مايو وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر، منعَت المحكمة انعقاد جلسة للنظر فيه".
وأوضحتا أن المحكمة "امتنعت عن ممارسة أية رقابة قضائية لفحص ما إذا كانت السياسة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة تتماشى مع القانون الإنساني ومع القانون الإسرائيلي".
ولفتتا إلى أن "الملتمسين كرروا طلباتهم لتحديد جلسة عاجلة أمام هيئة قضائية، لكن أبواب المحكمة العليا بقيت مغلقة بإحكام".
وأشار الملتمسون إلى أنهم عرضوا مرارًا معطيات حول الوضع الكارثي في غزة، لكن المحكمة منحت الدولة "ضوءًا أخضر لسياساتها".
