##
أظهر بحث لبنك إسرائيل، نشر اليوم، الأربعاء، أنّ أسعار السلع العادية في شبكات الأغذية تُعدَّل، في المتوسط، مرة كل تسعة أشهر، ما يعكس مستوى مرتفعًا من "جمود الأسعار".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبيّن البحث أنّ وتيرة التغييرات في المتاجر الإلكترونية أعلى قليلًا من المتاجر الفعلية، وأن تباين الأسعار في المتاجر الإلكترونية أدنى نسبيًا.
وحذّر البنك من أن ارتفاع وتيرة تعديل الأسعار يُضعف فعالية السياسة النقدية في تثبيت التضخم، ومن خطر تسارع وتيرته عندما تُقدِم متاجر عديدة على تغيير أسعارها في الوقت ذاته.
وأوضح البنك أنّ ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى تزامن أكبر في تغييرات الأسعار بين المتاجر المختلفة، وهو ما قد يغذي مسارًا تضخميًا ذاتيًا.
وجاء في البيان أنّ "كلما ارتفع معدل التضخم، ازداد تزامن تغييرات الأسعار بين المتاجر المختلفة. وبالتالي، قد يغذي مسار تضخمي نفسه عبر سلسلة ردود فعل".
وأشار إلى أن المتاجر "ترفع أسعارها استجابةً لارتفاع أسعار المنافسين".
وخلص البحث إلى أنّ درجة الجمود في الأسعار متشابهة بين المتاجر الإلكترونية والفعلية، حيث تُحدّث الأسعار مرة كل تسعة أشهر، وهي فترة أطول بكثير من وتيرة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي وتؤثر على تكاليف المتاجر".
ويرى معدّو الدراسة أن السبب يعود أساسًا إلى تكاليف غير مادية، مثل متابعة السوق والتكاليف الإدارية، أكثر من كونه نتيجة للكلفة المباشرة كتغيير الملصقات على الرفوف.
كما أظهر البحث فروقًا كبيرة في مستويات الأسعار بين شبكات التسويق المختلفة وحتى بين الفروع داخل الشبكة ذاتها.
وبينما لا تغيّر الشبكات أسعارها دائمًا في الوقت نفسه، سواء في المتاجر الفعلية أو الإلكترونية، تُظهر الفروع داخل الشبكة درجة أعلى من التزامن عند تحليل البيانات شهريًا.
وأشار البنك إلى أنّ مستوى التزامن بين الشبكات منخفض نسبيًا في المتوسط، لكن كلما ارتفعت البيئة التضخمية، زاد احتمال تقارب توقيت تغييرات الأسعار.
وقد يقود ذلك إلى ظاهرة "عدوى" بين الشبكات، إذ ترفع شبكة معينة أسعارها فتسير على خطاها شبكات أخرى، ما يفاقم تسارع التضخم.
وأكد البنك أنّ لهذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة للسياسة النقدية، استنادًا إلى نظريات الاقتصاد الكينزي الجديد، إذ أن ارتفاع وتيرة تعديل الأسعار يقلل من فعالية السياسة النقدية في تثبيت التضخم، فيما يشكل التزامن بين المتاجر خطرًا إضافيًا على استقرار الأسعار.
وأُجري البحث بواسطة الدكتور إيلك أليكس والدكتور تيم جينكر من بنك إسرائيل، بالتعاون مع الدكتور أفيحاي سنير من جامعة بار إيلان، ويهدف إلى فحص درجة جمود الأسعار ومستوى تزامنها في شبكات الأغذية، في المتاجر الفعلية والإلكترونية.
وفي ظل فشل السياسة النقدية في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة عند 4.5% في 13 مناسبة متتالية، آخرها في آب/ أغسطس الماضي، دون أي تغيير منذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2024.
وتبلغ نسبة التضخم السنوي في إسرائيل 3.1%، وهي أعلى من النطاق الذي حددته الحكومة للعام 2025 والبالغ ما بين 1% و3%.
