##
الضفة الغربية - PNN - كرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، القول إنه "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر أنه "إذا رفعت السلطة الفلسطينية رأسها وحاولت المس بنا، فإن إسرائيل ستبيدها مثلما أبادت حماس".
وتابع أن مخطط الضم الإسرائيلي سيفرض على 82% من الضفة الغربية، وأن الفلسطينيين في الضفة "سيستمرون بإدارة حياتهم بأنفسهم، وفي المرحلة الفورية بالطريقة نفسها التي تنفذ اليوم بواسطة السلطة الفلسطينية، ولاحقا من خلال بدائل إدارة مدنية إقليمية".
وحسب خارطة استعرضها سموتريتش، فإن مخطط الضم لن يسري على 18% من الضفة والتي تتواجد فيها المدن الفلسطينية الكبرى، وقال إنه في المناطق التي يجري التخطيط لضمها يسكن حوالي 80 ألف فلسطيني، وستكون مكانتهم مشابهة لمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة.
واعتبر أن "80 ألفا هو أمر ليس مؤثرا من الناحية الديمغرافية. وهذا يبقي إسرائيل مع أغلبية يهودية"، وأنه بحسب خطته لن يمنح الفلسطينيون في هذا المنطقة حق التصويت للكنيست، "وفي جميع الأحوال لن تكون لديهم إمكانية للديمقراطية ولن يكون لديهم حقوق"، وزعم أنه "نقترح عليهم اليوم الغالبية المطلقة من الحقوق والحريات الديمقراطية".
وتابع سموتريتش أن "خريطة السيادة يجب أن تضمن عدم قيام دولة إرهابية عربية إلى جانب سيادتنا، التي عليها أن تمنع إقامة الدولة الفلسطينية"، مضيفا "لا كتل استيطانية، لا مناطق سي، لا سيادة جزئية. وهذه كلها تُبقي باقي المنطقة للعدو".
وبحسبه، فإن "المبدأ الأعلى لفرض السيادة هو الحد الأقصى من الأرض وعلى أدنى حد من السكان"، بزعم "أننا لا نريد أن ندير حياتهم، ولا رغبة لدينا بفرض سيادتنا على سكان يريدون القضاء علينا. وهذه خطوة استباقيى ضد الهجمة السياسية المخططة ضدنا. وإذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وحاولت المس بنا، سنبيدهم مثلما نفعل لحماس".
من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، في بيان، اليوم، إن "ضمّ (أراض) في الضفة الغربية سيشكّل خطا أحمر بالنسبة للإمارات".
واعتبرت نسيبة أنه "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات (للتطبيع مع إسرائيل) كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة".
وأضافت أن "المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يُقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى ’دفن فكرة الدولة الفلسطينية’".
وتابعت أن الضمّ "سيقوّض بشدة رؤية وروح الاتفاقيات، وينهي مساعي الاندماج الإقليمي، ويغيّر الإجماع الواسع على المسار الذي يجب أن يسلكه هذا الصراع، أي قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن".
وكانت إسرائيل قد أقرت، الشهر الماضي، مخططا استيطانيا ضخما في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة، في منطقة حذّر المجتمع الدولي من أنها تهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وقال سموتريتش، إن هذا المشروع يهدف إلى "دفن فكرة الدولة الفلسطينية".
وكانت بريطانيا وفرنسا من بين 21 دولة وقّعت بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن موافقة إسرائيل على المشروع "أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي".
