##
بيت لحم/كتب رودى كينان من لندن ل PNN/ في تصويت تاريخي يوم الأربعاء، صوّت أعضاء البرلمان الاسكتلندي على مقاطعة دولة إسرائيل والشركات المتورطة في ما وصفوه بالإبادة الجماعية الصهيونية.
وجاء في نص القرار، الذي حاز على 62 صوتًا مقابل 31 وامتناع 21، دعوة الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية إلى “فرض حزمة من المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات فورًا تستهدف دولة إسرائيل والشركات المتورطة في عملياتها العسكرية واحتلالها لفلسطين.”
وخلال النقاش، وصف أعضاء من الحكومة الاسكتلندية، بمن فيهم الوزير الأول جون سويني، إلى جانب نواب آخرين، أفعال إسرائيل بأنها إبادة جماعية.
وقبل التصويت، ألقى سويني كلمة دعا فيها حكومة المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين فورًا، معلنًا عن سلسلة خطوات ستتخذها حكومته ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن “رفض إسرائيل الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وإصرارها على مواصلة هجومها الدموي على غزة، يتطلبان التحرك.”
وقال الوزير الأول: “أدعو للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وتشديد العقوبات على المتورطين في المستوطنات غير القانونية، وفرض عقوبات على أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المتورطين في الفظائع بحق المدنيين في غزة.”
وبموجب النظام السياسي في المملكة المتحدة، لا تملك الحكومة الاسكتلندية صلاحيات في السياسة الخارجية والدفاع والاتفاقيات التجارية الدولية، إذ تبقى هذه من اختصاص البرلمان البريطاني في لندن. لذلك ركز سويني على السياسات التي تقع ضمن صلاحياته، بينما حث الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات عاجلة التزامًا بالقانون الدولي في مواجهة ما وصفه بـ “الإبادة الإسرائيلية.”
وأعلن الوزير الأول أن الأموال العامة في اسكتلندا لن تُمنح لشركات السلاح التي تزود دولًا يُوجد دليل معقول على ارتكابها إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل.
كما كشف عن إجراءات إنسانية لدعم غزة، منها التبرع بـ600 ألف جنيه إسترليني لصندوق المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة، ومنحة بـ400 ألف جنيه لجمعية “غرفة العمليات للأطفال” لإنشاء مركز استجابة ميدانية في اسكتلندا يخدم الأطفال في غزة.
وأوضح أن 20 طفلًا أصيبوا في غزة سيتلقون العلاج في اسكتلندا هذا الشهر، إلى جانب عائلاتهم. كما خصصت الحكومة 15 مليون دولار لإنشاء مستشفى ميداني في غزة يمكن بناؤه خلال أسبوع واحد فقط، ليقدم خدمات جراحية وولادة وأطفال لآلاف المرضى سنويًا.
وأشار سويني إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود خطر إبادة جماعية قائم بالفعل، وأن هناك “قضية أولية لإبادة جماعية في غزة.” واستشهد بتقارير قانونيين دوليين اعتبروا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تشكل دلائل على نية الإبادة.
وأضاف: “الحكومات مطالبة بالتحرك الآن. إن الاعتراف بأننا نشهد إبادة يفرض علينا مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك. شعب اسكتلندا يتوقع ذلك منا.”
كما وطالب بوقف مبيعات السلاح البريطانية لإسرائيل، لافتًا إلى أن قرار لندن تعليق 30 رخصة تصدير فقط من أصل 350 ليس كافيًا، خصوصًا أن الشركات البريطانية تساهم بنسبة 15% من مكونات طائرات “إف-35” المستخدمة في قصف غزة.
كما دعا الحكومة البريطانية إلى الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وحظر استيراد منتجات المستوطنات على غرار ما فعلته إيرلندا.
وفي ختام كلمته، شدد سويني على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه، مؤكدًا أن “الاعتراف حق للفلسطينيين، وليس منحة من القوى الدولية، ويجب أن يُقرن بعقوبات ضد الحكومة الإسرائيلية.”
وخلال جلسة البرلمان، رُفع علم فلسطين خارج مبنى الحكومة الاسكتلندية في إدنبرة تعبيرًا عن التضامن. وقال الوزير الأول: “لقد سمحتُ برفع علم فلسطين على مبنى سانت أندروز هاوس هذا المساء كإشارة على تضامن اسكتلندا مع الشعب الفلسطيني.”
وختم قائلاً: “ستظل اسكتلندا ترفع صوتها من أجل السلام والإنسانية. وسيتواصل دعمنا حتى يعيش كل رجل وامرأة وطفل فلسطيني في دولة حرة وآمنة.”
