##
أخلى القضاء اللبناني الجمعة سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المتهم بـ"اختلاس أموال عامة"، بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأوقف سلامة (75 عاما) في أيلول/سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.
وكانت الهيئة الاتهامية قد وافقت في 26 آب/أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس خفض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب إلغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.
وقال المسؤول مشترطا عدم كشف هويته، إنّ "رياض سلامة غادر مستشفى بحنس (شمال بيروت) حيث كان محتجزا ويتلقى العلاج تحت مراقبة أمنية".
وأشار المصدر القضائي إلى أنّ وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة".
وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني. وقال المسؤول اللبناني إنّ حظر السفر يدخل حيّز التنفيذ فور دفع الكفالة.
ومن جهته، أكد حبقة أنّ موكله أصبح "حرا"، مضيفا أنّه "لا يوجد أي قرار بتوقيفه". وأضاف أنّ "تسديد الكفالة... لا يعني بأيّ شكل من الأشكال إقرار بأي فعل مدعى به عليه إنما احتراما للقرار القضائي وإيمانا منه بدولة المؤسسات".
وقبل أشهر نقل سلامة إلى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت جراء تدهور وضعه الصحي.
وكان مصدر قضائي قد أفاد الشهر الماضي، بأن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في تموز/يوليو.
وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من أيلول/سبتمبر، نظرا إلى انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.
ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.
وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.
ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
