##
قضت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية شبهات بحصول تمويل من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في 2007.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأمرت المحكمة كذلك بحبس ساركوزي في موعد يحدد لاحقا مع إمهال المدعين العامين شهرا لتبليغ الرئيس السابق بموعد دخوله السجن. سيبقى هذا الإجراء ساريا حتى لو استأنف ساركوزي الحكم.
وقال ساركوزي إنه "ضحية ظلم مشين"، مضيفا أن الكراهية " لا حدود لها " وذلك عقب أن قضت محكمة بحبسه لمدة 5 أعوام لإدانته بالتآمر الجنائي في ما يتعلق بقضية حصول حملته الانتخابية الرئاسية على تمويل غير قانوني.
وفي وقت سابق، أدانت المحكمة ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل القذافي، في المقابل برّئ ساركوزي البالغ 70 عاما من تهمة الفساد.
وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو إن الرئيس الفرنسي السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.
وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.
كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.
وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.
وكان ممثلو الادعاء قد اتهموا ساركوزي بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.
وبرأته المحكمة من جميع التهم الأخرى. ولا يزال الحكم قيد الصدور.
هذا، وكان الادعاء قد طالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012.
ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.
وتمت محاكمة الرئيس السابق منذ كانون الثاني/ يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة ".
وإلى ذلك، يقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.
ومن جانبه، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.
وعلى الرغم من مشاكله القانونية وتجريده في حزيران/ يونيو الماضي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
ويواجه ساركوزي العديد من المعارك القانونية منذ مغادرته منصبه.
وقد أيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي.
وقد تمت إزالة السوار حاليا.
يذكر أنه خلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في العام 2012.
