##
يشتد الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، مع مواصلة الاحتلال قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم توفر الدعم المالي العربي والدولي، وشح الموارد الداخلية وبعد الأشهر الطويلة التي مضت أصبحت الخزينة خاوية، والحكومة عاجزة عن دفع بعض الالتزامات الواجبة عليها، وفي مقدمتها ما كانت تدفعه من نسبة للموظفين من رواتبهم خلال الأشهر الماضية.
الإفلاس المالي الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينية بعد أن وصلت الحد الأعلى لسقف الاقتراض من البنوك، وبعد أن استنفذت كل مدخرات الصناديق التقاعدية وغير التقاعدية، سببه الاحتلال وسياسات القرصنة المتعمدة التي يقودها وزير مالية الاحتلال سموتيرتش، وهو باتفاق تام يقوم بذلك مع رئيس حكومته نتنياهو، ويعلن صراحة أن الهدف من ذلك هو إسقاط السلطة الفلسطينية، وهذا ما يسعون له وعلى ما يبدو أن الأمر لا يلقى معارضة أمريكا التي ترى ما يحدث، ولا تمانع أو تبدي أي تدخلًا لحل الأمر.
لا تمتلك الحكومة أي حلول، وصحيح يقال أن الحكومات التي لا تمتلك الحل عليها أن ترحل وتستقيل، وتترك مكانها ليتسنى لغيرهم أن يقودوا، إلا أنه في ظل الواقع الحالي ليس استقالة الحكومة هو الحل، لأن الحل يكمن في فك الحصار المالي العربي والدولي ووقف عمليات القرصنة والسرقة التي تقوم بهاحكومة الاحتلال، وهذا يلزمه تدخلًا مباشرًا من أمريكا والاتحاد الأوروبي وتفعيل شبكة الأمان المالي العربية، وما دون ذلك فإن هذه الحكومة أو غيرها لن تكون قادرة على حل الأزمة المالية الخانقة التي تنذر بعواقب عديدة.
الواقع الاقتصادي الصعب ينذر بما هو أصعب في قادم الأيام، وهذا الانهيار المالي الحاصل سببه انسداد الأفق السياسي وتعطل التسويات واستمرار حرب الإبادة، وترميم هذا الواقع وإعماره يلزمه إرادة دولية جادة وحاسمة، خاصة من أمريكا التي بوسعها فرض الحل، ووقف خطط اليمين الإسرائيلي المتطرف، وفرض رؤيا شاملة على أساس الحقوق الفلسطينية، وهذا ما يمكنه إنقاذ الواقع من التدهور الحاصل، وليس الأمر متعلقًا بالحكومة العاجزة المفلسة والمتعثرة.
