##
تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز نحو 145 ناشطًا اعتقلتهم فجر الأربعاء، خلال مشاركتهم في "أسطول الحرية" و"أسطول الألف مادلين"، بعد اعتراض سفنهم المتجهة إلى قطاع غزة، ونقلهم إلى ميناء أسدود ثم إلى سجن "كتسيعوت"، حيث يخضعون لتحقيقات وإجراءات قانونية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وحضرت محاميات مركز "عدالة" ومحامي متطوع، أكثر من 50 جلسة استماع للمشاركين في الأسطول، عقدت صباح اليوم في سجن "كتسيعوت"، وتمكنوا أيضا من زيارة عدد من المحتجزين.
وأشار إلى أن طاقم الدفاع تلقي إفادات حول سلوك عنيف وعدواني خلال عملية الاعتراض غير القانونية وخلال نقلهم، إضافة إلى ظروف احتجاز سيئة بما في ذلك عدم توفر مياه الشرب بالقدر الكافي، وتعرض بعض المشاركين للعنف الجسدي واللفظي. وبدأت الجلسات من دون تمثيل قانوني للمشاركين، لم يتمكن أكثر من 20 محتجزا من لقاء محامين، مما يشكل انتهاكا صارخا لحق بهم في الحصول على استشارة قانونية. وقد جرى بالفعل ترحيل عدد من المشاركين بينهم برلمانيون من دول مختلفة.
كما مثلت محامية أخرى من مركز "عدالة" اليوم ثلاثة من المشاركين الحاملين للجنسية الإسرائيلية (بمن فيهم مزدوجو الجنسية) أمام محكمة الصلح في أشكلون، إذ جرى استجوابهم واحتجازهم لليلة كاملة بشبهة "التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة". على إثر ذلك طالبت الشرطة بتمديد اعتقالهم لسبعة أيام إضافية، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عنهم بشروط مقيدة، تضمن حظر دخولهم إلى قطاع غزة لمدة ستة أشهر، والالتزام بالحضور إلى التحقيق في حالة تم استدعائهم، وتوقيع كفالة مالية معلقة بقيمة 4000 شيكل لكل منهم؛ وفقا لما جاء في بيان للمركز الحقوقي.
وأضاف "رفض المعتقلون الثلاثة التوقيع على هذه الشروط التعسفية، المبنية بالأساس على تهمة ’التسلل’، رغم أنهم اختطفوا فعليًا من المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من شواطئ غزة. إن تطبيق هذا القانون في مثل هذه الظروف يفتقر إلى أي أساس قانوني وفقًا حتى للقانون الإسرائيلي. وذلك في الوقت الذي يضمن لهم القانون الدوليّ حقهم الصريح في إدخال المُساعدات إلى غزة. إن استمرار احتجازهم بذريعة كهذه يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية؛ وعليه، سيقدّم مركز ’عدالة’ استئنافًا على هذا القرار خلال الساعات القادمة".
وأوضح مركز "عدالة" الحقوقي أن طاقم محامياته ومحاميه قدّم مساء الأربعاء وحتى ساعات متأخرة من الليل استشارات قانونية لما يقارب مئة من المعتقلين، الذين تم اقتيادهم إلى إسرائيل "بعد اعتراض غير قانوني في المياه الدولية"، قبل أن يخضعوا لتفتيش وإجراءات استماع أولية تمهيدًا لنقلهم إلى السجن.
وأشار البيان إلى أن معظم المعتقلين نُقلوا إلى سجن "كتسيعوت" سيّئ الصيت، "المعروف بقسوة ظروفه والمعاملة المهينة للمحتجزين"، وأفاد بأن ثلاثة من المشاركين من حملة الجنسية الإسرائيلية ما زالوا قيد الاعتقال لدى الشرطة، ومن المقرر عرضهم على المحكمة خلال الساعات المقبلة.
وأضاف أن "عددًا من البرلمانيين الأجانب المشاركين في الأسطول قد جرى ترحيلهم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء أو فجر الخميس"، لافتًا إلى أن المركز يتواصل مع الجهات الإسرائيلية المختصة لتأكيد المعلومات المتعلقة بترحيلهم.
