##
تل أبيب – PNN - رغم تصاعد الأصوات الرافضة داخل الائتلاف الحكومي، تتجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو المصادقة على اتفاق شرم الشيخ، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ويقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار.
ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معارضة علنية من حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين أعلنا رفضهما للاتفاق، دون أن يلوحا حتى الآن بالانسحاب من الحكومة.
أعلن وزير المالية وزعيم "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش صباح اليوم، رفضه للصفقة بسبب ما اعتبره إفراجًا واسعًا عن الأسرى الفلسطينيين. ورغم عدم تهديده بالاستقالة، حذر من أن الاتفاق "يُطلق سراح الجيل القادم من قادة الإرهاب"، بحسب تعبيره.
وأضاف سموتريتش:"يجب ألا تكون هناك صفقة رهائن مقابل وقف الحرب. علينا مواصلة القتال حتى القضاء على حماس ونزع سلاح غزة بالكامل".
من جهتها، وصفت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك الاتفاق بأنه يمثل "أوسلو 3"، معتبرة أنه "يتخلى عن أراضي إسرائيل ويُسلم الأمن لأيدٍ أجنبية". وقالت لموقع "يديعوت أحرونوت": "هناك أجزاء من الاتفاق تتعارض مع الحد الأدنى من شروط الحرب. لا أدري كيف يمكننا البقاء في حكومة تطبّق أوسلو جديدة بينما يُطلب من الجنود القتال".
ورغم هذه التحفظات، تؤكد مصادر داخل حكومة الاحتلال أن أغلبية واضحة تؤيد المصادقة على الاتفاق، الذي يُنظر إليه دوليًا كفرصة لوقف نزيف الدم في غزة وتهدئة الأوضاع الإقليمية. ومن المتوقع أن تُطرح الاتفاقية للتصويت خلال اجتماع الحكومة مساء اليوم، بعد اجتماع الكابينت السياسي–الأمني.
وفي محاولة لامتصاص الصدمة داخل الائتلاف، لمح نتنياهو إلى إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة، يخوضها تحت شعار "الانتصار في الحرب"، في حال استمرت التهديدات بتعطيل تمرير قانون الموازنة للعام 2026، الذي بات مهددًا في ظل رفض الحريديم التصويت دون ضمان إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
يُذكر أن الاتفاق الذي أُعلن عنه من شرم الشيخ يشمل بنودًا حساسة، أبرزها: وقف شامل لإطلاق النار و انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من قطاع غزة و إطلاق سراح رهائن وأسرى من الجانبين و فتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح و مشاركة دولية في الرقابة والبحث عن رفات المحتجزين
ومع تصاعد الخلافات داخل حكومة الاحتلال، يبقى مستقبل الائتلاف هشًا، وسط جدل متزايد حول قانون التجنيد، والموازنة، وخطوات ما بعد الاتفاق.
