##
تل بيب - PNN - تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز نحو 145 ناشطًا دوليًا، جرى اعتقالهم فجر الأربعاء خلال مشاركتهم في "أسطول الحرية" و"أسطول الألف مادلين"، بعد اعتراض سفنهم في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة. وتم نقل المعتقلين إلى ميناء أسدود، ثم إلى سجن "كتسيعوت" الصحراوي سيئ الصيت، حيث يخضعون للتحقيق وإجراءات قانونية وصفها حقوقيون بـ"المنتهِكة للحقوق الأساسية".
وأفاد مركز "عدالة" الحقوقي أن طاقمه القانوني، المكوّن من محاميات ومحامين متطوعين، حضر أكثر من 50 جلسة استماع للمعتقلين صباح اليوم داخل سجن "كتسيعوت"، وتمكن من زيارة عدد من المحتجزين. وأشار إلى أن العديد من الجلسات بدأت دون وجود تمثيل قانوني للمحتجزين، حيث لم يُتح لأكثر من 20 ناشطًا لقاء محامٍ، في انتهاك صارخ لحقهم في الحصول على استشارة قانونية.
ووفقًا لشهادات نقلها محامو "عدالة"، تعرّض النشطاء لعنف جسدي ولفظي خلال عملية الاعتراض والنقل إلى السجن، شمل الركل والصفع واللكم وشدّ الشعر، إضافة إلى ليّ الأذرع واستخدام القوة المفرطة. كما أُجبر بعضهم على الركوع أو الجلوس بوضعيات مجهدة لساعات طويلة، أحيانًا تحت الشمس الحارقة، بينما عانوا من نقص مياه الشرب، وسوء المعاملة، ومصادرة أو إتلاف ممتلكاتهم الشخصية عمدًا.
وفي تطور متصل، مثل ثلاثة من المشاركين الحاملين للجنسية الإسرائيلية (بينهم مزدوجو الجنسية) أمام محكمة الصلح في أشكلون، بعد اتهامهم بـ"التسلل إلى منطقة عسكرية مغلقة". وطلبت الشرطة تمديد اعتقالهم لسبعة أيام، لكن المحكمة قررت الإفراج عنهم بشروط مقيدة، شملت حظر دخولهم إلى غزة لمدة ستة أشهر، وكفالة مالية قدرها 4000 شيكل لكل منهم. وقد رفض المعتقلون الثلاثة التوقيع على هذه الشروط، معتبرين أن احتجازهم تم في المياه الدولية، مما يفقد التهم أي أساس قانوني حتى بحسب القوانين الإسرائيلية، وفق بيان صادر عن مركز "عدالة"، الذي أعلن نيّته تقديم استئناف ضد القرار.
وأشار البيان إلى أن طاقم المركز قدّم استشارات قانونية لحوالي مئة معتقل منذ مساء الأربعاء، في ظل استمرار احتجازهم على خلفية ما وصفه بـ"اعتراض غير قانوني في المياه الدولية". كما كشف أن عددًا من البرلمانيين الأجانب الذين شاركوا في الأسطول قد تم ترحيلهم خلال الليل، بينما لا يزال المركز يتحقق من مصير آخرين.
وأضاف "عدالة" أن خمس مشاركين من أسطول "الصمود العالمي" ما زالوا رهن الاعتقال في "كتسيعوت"، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لمتابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية.
وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا، ومحاولات متكررة لكسر الحصار عبر أساطيل بحرية دولية محمّلة بالمساعدات الإنسانية.
