رام الله / PNN / قالت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية إن ارتفاع أسعار غاز الطهو ضمن قائمة أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني/نوفمبر يرتبط بارتفاع تكاليف التوريد والنقل واضطرابات إمدادات الطاقة، مؤكدة أن الضرائب وهوامش أرباح محطات الغاز والموزعين لم تشهد أي زيادة.
وأعربت الهيئة، في بيان، عن تفهمها لردود فعل المواطنين إزاء ارتفاع أسعار مشتقات المحروقات، ولا سيما غاز الطهو، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، مشيرة إلى محدودية قدرتها على التدخل في الأسعار في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر التاسع عشر على التوالي، بحسب البيان.
وأوضحت أن الزيادة في أسعار الغاز مرتبطة بمصدر التوريد، وعزت ذلك إلى تصاعد التوترات الإقليمية، واضطرابات إمدادات الطاقة، والارتفاع الكبير في تكاليف النقل.
وأكدت الهيئة أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، مشيرة إلى أنها تبحث عن سبل ممكنة للتدخل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة محلياً وعالمياً.
وفي ما يتعلق بالمقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية من دون الضرائب والرسوم التي تُحصّل عادة عبر أموال المقاصة، قالت الهيئة إن تطبيق هذه المقترحات غير ممكن في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية، واستمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود واحتجاز أموال المقاصة منذ أكثر من عام ونصف.
وشددت الهيئة على إدراكها للضغوط المعيشية التي تواجهها العائلات الفلسطينية، مؤكدة استمرار البحث عن خيارات متاحة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة.
