قدمت المحامية المصرية نسمة الخطيب اعتذاراً رسمياً إلى نقابة المحامين ونقيبها عبد الحليم علام، في خطوة لتهدئة الأزمة التي أثارتها تصريحات نسبت إليها بشأن معاملة العاملات في مجال الدعارة.
وأكدت الخطيب في بيانها أن التصريحات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام لا تعكس موقفها الفعلي، معتبرة ما جرى نشره تناولاً مغلوطاً لكلامها، وشددت على أنها "لم تطالب بتقنين الدعارة" على الإطلاق، كما أكدت احترامها الكامل لنقابة المحامين واعتزازها بانتمائها إليها.
وقالت الخطيب إنها تقدم بخالص الاعتذار لنقابة المحامين والدكتور عبد الحليم علام عما بدر منها بصورة غير مقصودة، مشيرة إلى التزامها الكامل بما انتهى إليه التحقيق الذي أجرته النقابة والقرارات الصادرة بناءً عليه.
وأشادت بموقف نقيب المحامين في التعامل مع الأزمة، واصفة إياه بالمنصف، مؤكدة حرصه على استمرارها في ممارسة عملها تحت مظلة النقابة، مع تأكيدها أن النقابة وفرت لها جميع الضمانات القانونية خلال التحقيق.
وكانت تصريحات الخطيب حول العاملات في مجال الدعارة قد أثارت جدلاً واسعاً عقب تداولها على نطاق واسع، بعدما فهمت على أنها دعوة صريحة إلى تقنين ممارسة الدعارة، ما أدى إلى موجة من الانتقادات والنقاشات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور الأزمة إلى مسار نقابي رسمي.
وختمت الخطيب بيانها بتأكيد احترامها الكامل لقانون المحاماة وآداب وتقاليد المهنة، في محاولة لإغلاق هذا الملف الذي شغل اهتمام الرأي العام المصري، خاصة أن موضوع الدعوة إلى تقنين الدعارة يُعتبر من القضايا الاجتماعية والقانونية الشديدة الحساسية في المجتمع المصري، وتحظى بمواقف رافضة واسعة من أطياف المجتمع والمؤسسات الرسمية.
وتشير الخطوة إلى جهود النقابة في التعامل مع القضايا التي تمس سمعة المهنة، كما تعكس الضغط الاجتماعي الكبير الذي مارسه الرأي العام والفضاء الرقمي على القرارات والمواقف العامة في مصر، حيث أصبح تأثير وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً حاسماً في تشكيل الأجندة الإعلامية والنقاشات الاجتماعية.
القاهرة