القاهرة/سما- أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تصريحات رسمية اليوم نافيًا فيها شائعات ارتفاع تعرفات خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35%، مؤكدًا عدم وجود قرار رسمي يتعلق بهذه الزيادة.
قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز، إن الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار هذه الزيادة "غير صحيحة حتى الآن"، موضحًا أن الجهاز يتولى متابعة ما يتم تداوله من معلومات وشائعات حول خدمات الاتصالات وأسعارها.
وأكد إبراهيم أن أي تعديل على التعرفات لن يتم اعتماده أو الإعلان عنه إلا من خلال القنوات الرسمية للجهاز، وأشار إلى أن أي قرار نهائي سيصدر عبر بيان رسمي يتضمن تفاصيل القرار والنسب المقترحة والمبررات المرتبطة به.
دعا المتحدث الرسمي المستخدمين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على معلومات موثوقة بشأن أسعار خدمات الاتصالات، خاصة مع انتشار أخبار غير مؤكدة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.
وجاءت التصريحات في وقت يشهد اهتمامًا واسعًا من قبل المستخدمين في مصر بموضوع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، خاصة مع ارتفاع تكاليف تشغيل شبكات الاتصالات وازدياد الاعتماد على الخدمات الرقمية في الأنشطة اليومية.