دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الأربعاء، إلى إطلاق اسم “أهوال” باللغة العربية، و”هولوسايد” باللغات الأجنبية، على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن توصيات الاجتماع الـ58 للجنة، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في 13 يوليو/ تموز الجاري، وفق بيان للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك.
وقال السفير العكلوك، إن التسمية المقترحة تأتي ضمن جهود ترسيخ الذاكرة الجماعية وتوثيق الجريمة والحفاظ على حقوق الضحايا.
وأضاف أن الدول الأعضاء في اللجنة دعت إلى تخصيص يوم سنوي لاستذكار ضحايا الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وأوضح مندوب فلسطين، أن هذا المسار توج باعتماد 17 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام يوما لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية “أهوال”، وملاحقة مرتكبيها بالوسائل القانونية الوطنية والإقليمية والدولية.
وبحسب البيان، اختير 17 أكتوبر لارتباطه بأحداث شهدها قطاع غزة في اليوم نفسه من عام 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 700 فلسطيني خلال أقل من 24 ساعة، بينهم ضحايا قصف المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” بمدينة غزة.
وأوضح العكلوك، أن اسم “أهوال” مستلهم من وصف ناجين وشهود لما عاشوه خلال الحرب بأنه “أشبه بأهوال يوم القيامة”.
ودعا المؤسسات الحقوقية والتعليمية والجامعات والمراكز البحثية والثقافية ووسائل الإعلام والعاملين في المجال الإبداعي ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى استخدام التسمية في أنشطتهم ومنشوراتهم.
وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إن الخطوة تهدف إلى تخليد ذكرى الضحايا والحفاظ على الذاكرة الوطنية والإنسانية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن البرلمان العربي دعمه لتبني اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، واعتماد 17 أكتوبر يوما لاستذكار الضحايا وملاحقة مرتكبيها قانونيا.
واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إحدى اللجان التابعة لجامعة الدول العربية، وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء، وتبحث قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام العربي المشترك.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف مصاب، إضافة إلى نزوح نحو مليوني فلسطيني ودمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
وقدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.