القاهرة/سما- أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن منظومة مراقبة شاملة للأسواق وحركة الأسعار، تستند إلى تطبيقات إلكترونية متطورة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
جاء الإعلان خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة توافر السلع وضبط حركة الأسواق، حيث استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مجموعة من الإجراءات الرقابية الجديدة التي تشمل منظومات عديدة.
يتضمن نظام «كارت المفتش» تتبع أعمال المفتشين الميدانيين عبر غرفة عمليات مركزية، تسمح بمراقبة مواقعهم وعدد المحال المفتشة والمسار الذي يتحركون فيه، بما يعزز كفاءة الحملات الرقابية على متاجر التموين ومنافذ المشروعات الحكومية.
أما تطبيق «رادار الأسعار» فيتيح للمستهلك الاطلاع على متوسطات أسعار السلع والنطاق الذي تتحرك فيه، مع إمكانية تقديم شكوى في حالة تجاوز الأسعار المعروضة، رغم أن التاجر في السوق الحرة غير ملزم بالبيع وفق السعر المتوسط الذي ترصده المنظومة.
ستطرح الحكومة اعتبارًا من 10 سبتمبر/أيلول 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة وكميات مناسبة للمواطنين كمرحلة أولى، عبر المجمعات الاستهلاكية والأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، مع خطة للتوسع التدريجي لتصل قائمة السلع إلى 30 سلعة تشمل لاحقًا الدواجن والبيض.
سيقتصر دور المفتشين على المحال والمنافذ الحكومية مثل منافذ البقالين التموينيين ومشروع «جمعيتي»، وهي المنافذ المخصصة لبيع السلع المخفضة، كما ستتاح للمواطنين جميعًا شراء السلع بهذه الأسعار سواء كانوا حاملي البطاقات التموينية أم لا.
تتضمن خطة الحكومة أيضًا تحويل نحو 40 ألف منفذ تابع لتجار التموين ومشروع «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون»، على أن يبدأ تشغيلها بالشكل الجديد مع بداية عام 2027، بهدف توفير السلع بأسعار موحدة للمستهلكين.
وجه رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة معارض دائمة للسلع بالمحافظات وزيادة تطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد»، إلى جانب نشر الأسعار الاسترشادية للسلع، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار الحقيقية عند الشراء.
أشار وزير التموين كذلك إلى دراسة إعداد منظومة تتبع لحركة المنتجات من المصدر حتى المستهلك، ما يسمح بمتابعة أسعار السلع وربطها بالتكاليف الفعلية لتجنب الارتفاعات غير المبررة، ومراقبة توزيعها الجغرافي وتوافرها وحالة المخزون الاستراتيجي.
اقرأ أيضًا: