القاهرة/سما- تسعى مصر إلى توظيف آلية مبادلة الديون كأداة استراتيجية لتخفيف أعباء التزاماتها الخارجية وتوجيه الموارد المحررة نحو مشروعات التحول المناخي. وتأتي هذه الخطوة وسط معادلة مالية معقدة: الدين الخارجي يبلغ نحو 164.8 مليار دولار، وخدمة هذا الدين المستحقة خلال 2026 تقدر بنحو 29.18 مليار دولار.
لا تستهدف مبادلة الديون الحصول على تمويل جديد، بل إعادة هيكلة أو تخفيف تكلفة جزء من الالتزامات القائمة، مقابل توجيه موارد نحو استثمارات تحقق خفضًا ملموسًا في الانبعاثات الكربونية. وتعكس هذه الرؤية موقف مصر في المفاوضات المناخية الدولية، حيث ترى المبادلات أداة مكملة للمنح والتمويل الميسر، لا بديلًا عنهما.
تملك مصر خبرة معتبرة في هذا المجال. فعلى مدى أكثر من عقدين، نفذت برامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا تجاوزت 720 مليون دولار، ومولت نحو 120 مشروعًا تنمويًا. البرنامج الإيطالي شمل ثلاث مراحل بإجمالي نحو 350 مليون دولار، بينما وافقت ألمانيا على مبادلات بقيمة 240 مليون يورو.
في السنوات الأخيرة، اتجهت هذه البرامج بشكل أكبر نحو المناخ والطاقة. وقعت مصر وألمانيا في 2023 اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو لدعم شبكة الكهرباء وربط مشروعات طاقة رياح بقدرة إجمالية 1,200 ميجاوات. وفي 2025، وقعتا اتفاقية أخرى بقيمة 21 مليون يورو لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة.
آلية المبادلة بسيطة المبدأ: تتفق الدولة المدينة مع الدائن على استبدال جزء من الالتزام بترتيب مالي جديد يتضمن التزامًا واضحًا بإنفاق موارد أو وفورات على أهداف مناخية محددة. في المبادلة الثنائية، يمكن إعادة توجيه جزء من خدمة الدين إلى صندوق وطني لتمويل مشروعات متفق عليها. وفي الصفقات التجارية، قد تستخدم الدولة تمويلًا جديدًا لإعادة شراء جزء من الدين التجاري، مع توجيه وفورات الخدمة نحو مشروعات المناخ.
تتسع آفاق التطبيق لتشمل مشروعات الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء والتخزين وكفاءة استخدام الطاقة والنقل منخفض الانبعاثات والصناعة النظيفة. هذه الاستثمارات لا تخفض الانبعاثات فحسب، بل تقلل استهلاك الوقود وتخفض فاتورة الواردات وتخفف الضغط على النقد الأجنبي.
لكن نجاح هذه الآلية يتطلب عدة شروط. يجب أن تحقق كل مبادلة تخفيفًا حقيقيًا في أعباء الدين وقيمة اقتصادية ومناخية واضحة. والاستثمارات الناتجة يجب أن تكون إضافية فعلًا، لا مجرد إعادة تصنيف للإنفاق الحالي. كما تتطلب نظمًا شفافة لقياس خفض الانبعاثات وتتبع الموارد.
يؤكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقييم أي مبادلة يجب أن يأخذ في الحسبان استدامة الدين والمنافع المالية الصافية وقدرة الدولة على الإدارة الشفافة. والأهم أن تحتفظ مصر بالملكية الوطنية لأولوياتها الاستثمارية، وألا تكون المبادلات بديلًا عن الالتزامات الدولية بتوفير التمويل المناخي للدول النامية.
بهذا الإطار، تقدم مصر في المفاوضات الدولية نموذجًا متقدمًا: استخدام أدوات مالية مبتكرة لتخفيف الدين وخفض تكلفة خدمته، وتحويل الوفورات الناتجة إلى استثمارات منتجة تخفض الانبعاثات وتدعم النمو وتقلل الضغوط على النقد الأجنبي. وتصبح مبادلة الديون مقابل المناخ بهذا الشكل جزءًا من هندسة مالية جديدة تربط إدارة الدين بالتحول المناخي والتنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضًا: