برلين/سما- أصدرت محكمة ولاية هامبورغ الابتدائية حكماً لصالح الصحفي والمؤلف الألماني ساشا أداميك، بعد رفع منظمة «كليم» (Claim) المعنية برصد الحوادث المناهضة للمسلمين دعوى قضائية ضده حول انتقاده لأرقام المنظمة الخاصة بجرائم الكراهية.
أدلى أداميك بتصريحاته خلال حوار تلفزيوني على القناة الثانية الألمانية (ZDF) في السادس من حزيران/يونيو 2026، حيث وصف الأرقام الصادرة عن المنظمة غير الربحية المدعومة حكومياً بأنها «تزوير صريح» و«تهويل وإثارة ذعر»، معتبراً أن هذه الإحصائيات تُستخدم «كوسيلة للظهور بمظهر الضحية».
اعتمد أداميك في نقده على بيانات الشرطة الرسمية لعام 2023، التي سجلت زيادة بنسبة 26% فقط في جرائم الكراهية ضد المسلمين، بينما أعلنت منظمة «كليم» عن ارتفاع بنسبة 114% في العام ذاته، وأتبعته بارتفاع إضافي بنسبة 60% في عام 2024. واعتبر الصحفي الألماني أن هذا الفارق الكبير بين الأرقام يعكس خللاً منهجياً وليس واقعاً فعلياً.
أقرّت محكمة هامبورغ في حيثيات حكمها بأن أساس الانتقاد سليم، خاصة أن منظمة «كليم» نفسها اعترفت بوجود خلل في المنهجية المتبعة. فقد ارتفع عدد مراكز الإبلاغ والرصد التابعة لها من 10 مراكز عام 2022 إلى 26 مركزاً عام 2024، وهذا الارتفاع الحاد في عدد نقاط الإبلاغ يفسر جزئياً الارتفاع المسجل في الحوادث. وأشارت المنظمة نفسها إلى أنه لو تم حساب الزيادة على أساس عدد ثابت من مراكز الإبلاغ، لكانت نسبة الارتفاع في 2024 حوالي 34.58% بدلاً من 60%.
اعتبرت المحكمة أن انتقاد أداميك يندرج بشكل مشروع تحت إطار حرية التعبير والرأي، وأصدرت حكمها لصالحه مع فرض قيود فرعية فقط متعلقة بأسلوب التواصل بينه وبين المنظمة. رحّب أداميك بالحكم، معلناً أن «محاولة تقييد وتكميم الانتقادات العامة قد باءت بالفشل».
دعا الصحفي الألماني وزارة شؤون الأسرة الاتحادية إلى إعادة النظر في التمويل السنوي المقدم لمنظمة «كليم» والبالغ 625 ألف يورو، والمدرج ضمن برنامج الحكومة الألمانية «عاشت الديمقراطية» (Demokratie leben).
علاوة على ذلك، أعلنت منظمة «كليم» عن بيانات محدثة لعام 2025 تتضمن 4096 حادثة مناهضة للمسلمين (بما فيها ما يرقى لمستوى الجريمة القانونية وما لا يرقى)، من بينها جريمتا قتل و61 اعتداء على مساجد، مع تشكيل الاعتداءات اللفظية لنسبة 61% من المجموع. وتعتمد المنظمة حالياً على 38 مركزاً للإبلاغ في أنحاء ألمانيا.
اعترف التقرير الميداني الأخير للمنظمة بأن أرقامها «ليست تمثيلية»، أي أنها لا تمثل عينة إحصائية نموذجية للمجتمع الألماني ككل، مع الإشارة إلى وجود عدد كبير من الحوادث التي لم يتم الإبلاغ عنها رسمياً.