أكدت مجموعة شركات الهدى، في بيان للرأي العام صادر عن مستشارها القانوني العام المحامي مالك العوري، تعاونها الكامل مع النيابة العامة والجهات المختصة في التحقيق الجاري، مشددة على ثقتها بسلامة موقفها القانوني وحرصها على سيادة القانون والوصول إلى الحقيقة.
وأوضحت المجموعة أن التحقيق لا يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها، مشيرة إلى أن القضية تندرج ضمن اتهامات جنحوية بسيطة تخضع لقاعدة التسوية المالية.
وفيما يلي نص البيان:
"بيان للرأي العام صادر عن المحامي مالك العوري المستشار القانوني العام لمجموعة شركات الهدى"
منذ اللحظة الأولى للتحقيق المتصل بعمل شركة الهدى حرصت الشركة وإدارتها وطاقمها القانوني وإيمانا بقناعتها الراسخة بسلامة موقف الشركة وحرصها على مبدأ سيادة القانون على التعاون مع الجهات المختصة بما في ذلك النيابة العامة الموقرة في كل اجراء تحقيقي لازم للوصول إلى الحقيقة بما يتضمن التعاون في تزويد جهات التحقيق بأية سجلات و/أو كشوفات لازمة و/أو تم طلبها و/او حضور أي موظف تم استدعائه وذلك للوقوف على الحقائق بما في ذلك حضور شخص مدير عام الشركة السيد مازن النتشة الى سرايا النيابة حال استدعاؤه لحرص الشركة والأشخاص القائمين عليها على التعاون في كل مسار تحقيقي إيمانا منهم بسلامة موقفهم ومركزهم القانوني.
وبمجرد تبليغ طاقم الدفاع أول الأمس بشكل رسمي من قبل عطوفة النائب العام بحضور السيد طارق النتشة، قام السيد طارق النتشة على الفور بالحضور الأمس إلى سرايا النيابة العامة من أجل سماعه أقواله في الملف التحقيقي.
توجّه المجموعة رسالة لجمهور المتعاملين مع مجموعة الهدى وشركاتها بان التحقيق الجاري لا يؤثر نهائياً على قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير، مع الإشارة أن التحقيق الجاري يندرج في إطار التهم الجنحوية البسيطة الخاضعة لقاعدة التسوية المالية.
نثق بعدالة القضاء الفلسطيني ونزاهة تحقيقات النيابة العامة التي تبحث عن الحقيقة.