موسكو/سما- وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانونًا جديدًا ينظّم تداول العملات المشفرة في روسيا، مما يمثّل خطوة تاريخية في إطار هذا القطاع الناشئ.
يعترف التشريع الجديد بالعملات المشفرة كشكل من أشكال الملكية، ويرسي متطلبات عامة لعملياتها، ويوفّر حماية قضائية للحقوق المرتبطة بها. كما يخوّل المواطنين الروس الاستثمار في هذه الأصول عبر البورصات المحلية والاستفادة من خدمات الوسطاء ومديري الأصول ومكاتب الصرافة الرقمية.
سيتولى البنك المركزي الروسي الإشراف على القطاع وتنظيمه، فيما ستحق للحكومة الروسية بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز الأمن الفيدرالي صياغة نظام خاص لتداول هذه العملات يتوافق مع الأسس الدستورية والمصالح الاقتصادية والدفاعية والأمنية.
ينفذ القانون اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، مع استثناء بعض الأحكام. ستحظى مكاتب الصرافة برخصة حتى 1 يوليو 2027 لممارسة أنشطتها دون تسجيل رسمي لدى البنك المركزي.
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2027، ستصبح مكاتب الصرافة والودائع الرقمية ملزمة بتطبيق تدابير منع تنفيذ معاملات العملات المشفرة دون موافقة صريحة من العميل، بما في ذلك التحقق من عناوين المحافظ الرقمية المقصودة والامتناع عن تنفيذ المعاملة إذا لم تتطابق مع حساب المرسل.
أقرّ مجلس "الدوما" الروسي اليوم قانون "العملة الرقمية والحقوق الرقمية" الذي يضع الإطار التنظيمي الأساسي لهذا القطاع.