تواجه التجارة البحرية العالمية تحديات غير مسبوقة مع تحول الممرات المائية الحيوية إلى ساحات مواجهة، حيث تستهدف هجمات مسلحة السفن التجارية وتعطل حركة الملاحة عبر المسارات الاستراتيجية.
يشهد مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود موجات من الهجمات التي رفعت تكاليف التأمين والشحن بشكل كبير، وأجبرت شركات الملاحة على إعادة تقييم مسارات كانت تُعتبر آمنة وموثوقة. وتمثل هذه المعابر أهمية قصوى: فنحو 80% من تجارة السلع العالمية بحسب الحجم تعبر عبر البحار.
أدت الهجمات إلى تأخير الشحنات وتقليص الإمدادات ودفع أسعار الطاقة والغذاء والسلع الاستهلاكية للارتفاع في مناطق تبعد آلاف الأميال. وتُظهر هذه التطورات نمطًا جديدًا: استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ كأسلحة لاستهداف شرايين الاقتصاد العالمي.
في البحر الأسود وبحر آزوف، وصفت الدراسات الهجمات بأنها أول حرب بحرية تُنفذ بالكامل تقريبًا باستخدام الطائرات المسيّرة بدعم من الصواريخ. وتمنح هذه الأسلحة القوات الأصغر وسائل أقل تكلفة لتهديد السفن والموانئ والبنية التحتية، ما يسبب خسائر اقتصادية ضخمة.
تقدّر التقارير تعطل نحو 25% من صادرات الحبوب الروسية و25% إلى 30% من صادرات النفط الروسي عبر البحر الأسود. وتنتج روسيا أكثر من خُمس القمح المتداول عالميًا، ما يضاعف التأثير المحتمل على أسعار الغذاء العالمية.
في مضيق هرمز، أدى قرار روسيا بتعليق الشحن عبر مضيق كيرتش إلى إغلاق فعلي لممر بحري بالغ الأهمية. ويُستخدم هذا الممر لنقل النفط الخام والمنتجات البترولية والحبوب والفحم والصلب.
يبقى القرار النهائي بشأن عبور هذه الممرات بيد ملاك السفن، الذين يقيّمون احتمالات القصف أو إصابة أفراد الطاقم. وتتزايد مخاطر التعرض للهجوم رغم قدرة الحكومات على الإعلان عن فتح المعابر المائية.
حذّر الخبراء من أن هذه الممرات تتحول بصورة متزايدة إلى ساحات قتال ضمن تحول أوسع نحو نظام عالمي جديد. وبدأت بؤر تهديد جديدة في الظهور، منها قناة بنما التي تقع في قلب نزاع جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين وبنما حول النفوذ.
أصبح مضيق هرمز الجبهة الأكثر أهمية في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أدركت طهران أن مجرد التهديد باستهداف حركة الملاحة فيه يكفي لوقفها. وأشارت التقارير إلى أن حركة المرور عبر المضيق لا تتجاوز نحو نصف مستوياتها المعتادة.
تشمل استراتيجيات الحد من المخاطر إعادة توجيه النفط عبر خطوط أنابيب بديلة وشبه الجزيرة العربية، ونقل أنواع محددة من السلع براً إلى تركيا، وتجنب المناطق الخطرة قدر الإمكان. وارتفعت أسعار التأمين البحري بشكل ملحوظ في ظل البيئة الأمنية المعقدة.
يحتفظ التأمين ضد مخاطر الحرب، وهو تغطية تشمل الخسائر الناجمة عن الحروب والإرهاب والاضطرابات المدنية، بتوفره. لكن عدد قليل من ملاك السفن أو مستأجريها يختارون العبور عبر هذه المضائق رغم توفر التغطية التأمينية.
تعكس هذه التطورات تحولًا هيكليًا أعمق: المنطقة تعيد الآن تصميم بنيتها التحتية لتجاوز المضائق الحيوية قدر الإمكان، وتطوير ممرات برية بديلة وخطوط أنابيب وتخزين متقدم بالقرب من الأسواق الرئيسية. وستكون تكاليف هذا التطور باهظة وتستغرق عقودًا.
يُتوقع أن تتبع مناطق أخرى تعتمد على المضائق الخطوات نفسها، رغم أن قليلة منها تملك الموارد والإلحاح ذاته. وسيؤدي هذا إلى تعزيز وسائل نقل بديلة بصورة كبيرة في القطاعات التي تتطلب درجة أكبر من اليقين.
رغم احتفاظ الشحن البحري بتفوقه من حيث أحجام البضائع المنقولة، قد يفقد احتكاره للثقة في عالم الأعمال. وستتحول البدائل الاحتياطية إلى عنصر دائم ومُسعّر داخل منظومة الخدمات اللوجستية العالمية.
يتوقع الخبراء استمرار حالة عدم اليقين في قطاع النقل، إلى جانب التكاليف المرتبطة بتغيير المسارات وزيادة المخزونات الاحتياطية والرسوم الإضافية على الشحن. وستُعاد فتح هذه الممرات، لكن الافتراض بأن بقاءها مفتوحًا بدون تكاليف لن يعود مجددًا.