كينشاسا/سما- أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية عن حظر فوري لصادرات مركزات النحاس والكوبالت، مع منح إمكانية لمنح استثناءات في حالات استراتيجية محددة لمدة عام واحد. ويُعتبر القرار، الذي وقّعه وزراء المناجم والتجارة الخارجية والاقتصاد، خطوة تصعيدية في جهود الدولة لفرض معالجة المعادن محلياً.
ترجّم الإعلان عن هذا التدبير إلى ارتفاع فوري في أسعار النحاس، حيث صعدت العقود الآجلة لثلاثة أشهر على بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.8%، لتبلغ 14,369.50 دولاراً للطن المتري، وهي أعلى قيمة منذ 29 يناير/كانون الثاني، قبل أن تستقر حول 14,300 دولار.
تُرغب الكونغو الديمقراطية، الأكبر عالمياً في إنتاج الكوبالت وأحد أهم موردي النحاس والمعادن الضرورية للتحول الطاقوي، في تعزيز قدراتها على معالجة المعادن وحفظ حصة أكبر من العوائد الناشئة عن قطاع التعدين.
يتضمن القرار الجديد استحداث نظام ضريبي على المنتجات الثانوية ذات الأهمية الاقتصادية في قطاع التعدين، مع مهلة انتقالية تمتد ثلاثة أشهر قبل التطبيق الكامل. يقضي النظام الضريبي بفرض ضرائب على مجموعة واسعة من المعادن والمنتجات الثانوية المستخلصة أثناء عمليات التكرير، باستخدام معامل تقييم يبلغ 55%.
ليست هذه المرة الأولى التي تفرض الكونغو قيوداً على صادرات المركزات؛ فقد سبق لها أن فعلت الشيء ذاته في أعوام 2013 و2019 و2023، مع منح استثناءات عندما تكون طاقات الصهر المحلية غير كافية. الأمر الجديد يلغي القرار الصادر عام 2023 والإعفاءات التي تضمّنها.
تُظهر البيانات الرسمية أن الكونغو تُصدر معظم إنتاجها من النحاس في صورة معدن مكرر؛ فخلال الربع الأول من 2026 صدّرت 696,725 طناً من كاثودات النحاس، مقابل 53,926 طناً فقط من مركزات النحاس تحتوي على 18,863 طناً من المعدن. وصدّرت خلال الفترة ذاتها 51,940 طناً من هيدروكسيد الكوبالت المحتوي على 17,054 طناً من الكوبالت.
يرى محللون أن الحظر الجديد لن يؤثر بشكل جوهري على معظم شركات التعدين، كون الجزء الأكبر من النحاس والكوبالت الكونغولي يخضع للمعالجة المحلية بالفعل. غير أن مشروع "كاموا-كاكولا"، المملوك لشركة "إيفانهو ماينز" وشركة "زيجين مايننج" الصينية والحكومة الكونغولية، قد يواجه تأثراً أكبر، إذ كان يستمر في تصدير جزء من إنتاجه في صورة مركزات بموجب إعفاءات سابقة.
اقرأ أيضًا: