أظهرت بيانات صادرة عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي الفنلندي أن الاتحاد الأوروبي ظل الشريك التجاري الأكبر لروسيا في مجال الغاز الطبيعي، محافظًا على هذا الموقع برغم سياسة التخلي التدريجي عن الموارد الروسية.
وفقًا للبيانات، يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 49% من إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، تليه الصين بـ 23%، واليابان بـ 18%، وكوريا الجنوبية بـ 6%. وفي قطاع غاز الأنابيب، يشتري الاتحاد الأوروبي 32% من الصادرات الروسية، مقابل 31% للصين و30% لتركيا.
خلال شهر يوليو/تموز الماضي، احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الرابعة بين أكبر المشترين لموارد الطاقة الروسية بشكل عام، حيث وفّر ذلك لروسيا نحو 1.5 مليار يورو من عائدات التصدير. من هذا المبلغ، كانت حصة غاز الأنابيب 561 مليون يورو، والغاز الطبيعي المسال 526 مليون يورو.
خلال الشهر ذاته، حوّلت أكبر خمس دول مشترية للطاقة الروسية داخل الاتحاد الأوروبي مجموع 1.3 مليار يورو مقابل مشترياتها، شكّل الغاز الطبيعي 70% منها. تصدرت هنغاريا قائمة الدول الأوروبية بحجم مشتريات بلغ 486 مليون يورو، تليها سلوفاكيا بـ 299 مليون يورو.
منذ 2022، فرض الاتحاد الأوروبي تدريجيًا قيودًا متعددة على استيراد الطاقة الروسية، إلا أن الغاز الروسي استمرّ في الوصول إلى أسواق دول الاتحاد. وتشير بيانات المركز إلى أن هذا التناقض يعكس تحديات اقتصادية واقعية في تحقيق الانفصال السريع عن المصادر الروسية.
اقرأ أيضًا: