##
القاهرة / PNN – انطلقت، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال ندوة بعنوان: "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر لمدة يومين.
ويشارك في الندوة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك، ورئيس المركز السفير عبد الرحمن الصلح.
وتناقش الندوة أهمية المحكمة الجنائية الدولية كركن أساسي في منظومة العدالة الدولية، ودورها في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، سواء على مستوى القيادة أو الجنود، ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما تبحث الندوة الآليات المتاحة من خلال المحكمة الجنائية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي، لتوثيق الجرائم المرتكبة ووصفها، وإعداد الملفات التي تُحال إلى المحاكم الدولية، وتفعيل دور المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، إلى جانب مناقشة دور منظمات المجتمع المدني والنقابات في هذا المجال، وسبل تشكيل شبكة مجتمع مدني عربية فاعلة للملاحقة القانونية.
وقال السفير أبو علي، في كلمته نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، إن هذه الندوة تأتي في إطار جهود الأمانة العامة لرصد الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها، وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، في ظل حراك تضامني عالمي واسع يندد بحرب الإبادة في غزة ويدعم حرية شعبنا.
وأضاف أن ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة وجرائم وحشية يعيد الإنسانية إلى عصور الهمجية، في ظل غياب الإرادة الدولية الجادة لوقفها، والتعايش معها، ما يُفسر إلا تواطؤا، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم ليست طارئة، بل هي متأصلة في طبيعة الاحتلال منذ نكبة عام 1948.
وأشار إلى أن ما يجري في الضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يقل كارثية، حيث تواصل قوات الاحتلال والمستعمرون اعتداءاتهم، ويمارسون الإرهاب، والتهجير، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، والتدمير الممنهج، والعزل، والإغلاق، في سياق سياسات استعمارية توسعية تهدف إلى الضم والتهويد.
وأكد أبو علي أن فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في وقف الحرب والإبادة يفرض مضاعفة الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية ولجان التحقيق إلى القيام بمسؤولياتها رغم الضغوط. كما ثمّن انضمام البرازيل إلى الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، داعيًا منظمات المجتمع المدني العربية إلى تعزيز العمل القانوني المنسق مع المنظمات الدولية.
وطالب جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين باتخاذ هذه الخطوة الفورية لتجسيد حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد الذي يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام ومعالجة جذور الصراع.
من جانبه، قال السفير العكلوك، إن العالم يقف مصدوما من هول ما يجري في غزة، حيث تمارس إسرائيل الإبادة الجماعية، وتجويع ما يقارب 900 ألف طفل فلسطيني أمام أنظار العالم.
وأضاف أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط أكثر من 80 عامًا من الإرث القانوني الدولي، بارتكابها جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، دون أن تطالها المحاسبة، ما يجعلها تواصل تعميق جرائمها.
وأشار العكلوك إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه مؤسسات العدالة الدولية، يقف عاجزًا عن وقف هذه الجرائم التي تستمر منذ أكثر من 660 يومًا، رغم صدور ثلاثة أوامر احترازية عن محكمة العدل الدولية تؤكد أن الشعب الفلسطيني مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
