##
غزة -PNN- غادر صباح اليوم الخميس، 57 موظفا يعملون في منظمات دولية قطاع غزة، وذلك على خلفية قرار إسرائيل حظر عمل 37 منظمة إغاثة داخل القطاع.
ويأتي هذا التطور في ظل قيود متزايدة على أنشطة المؤسسات الإنسانية، ما يثير مخاوف بشأن انعكاساته على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان.
في سياق متصل، دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تمكينها من مواصلة عملها الإنساني بالشراكة مع منظمات أخرى.
وشددت المنظمة على أن تخفيف القيود يعد خطوة أساسية لضمان استمرارية الخدمات الطبية والإغاثية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وتُعدّ منظمة أطباء بلا حدو، ثاني أكبر مزوّد للمياه في القطاع، الأمر الذي يجعل استمرار عملها ضروريًا لضمان وصول المياه إلى أعداد كبيرة من الأهالي، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.
يذكر أنّ سلطات الاحتلال، أعلنت أنّها ستوقف العمليات الإنسانية لمنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في قطاع غزة، بحلول 28 فبراير/شباط الجاري، وذلك بعد امتناع المنظمة عن تقديم قوائم ببيانات موظفيها العاملين في فلسطين.
ولجأت 17 منظمة إنسانية دولية إلى ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" في محاولة أخيرة لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية.
وقدمت هذه المنظمات التماسا لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية، في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
وحذرت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود، من "عواقب كارثية" على المدنيين. وكانت هذه المنظمات قد أُبلغت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، بانتهاء صلاحية تسجيلها لدى سلطات الاحتلال، وأُمهلت 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وفي حال عدم الامتثال، ستجبر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من الأول من آذار/مارس.
وقالت المنظمات الملتمسة إن تنفيذ القرار بدأ فعليا على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين الأجانب.
وأوضحت في بيان أنه "على قوة محتلة أن تسهل إرسال المساعدات إلى المدنيين الذين هم تحت سيطرتها" بموجب ميثاق جنيف الرابع المتصل بحماية المدنيين في زمن الحروب.
