واشنطن/سما- ارتفع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بشكل محدود خلال يوليو (تموز) الماضي، وفقًا لبيانات مسح رسمية صادرة الأربعاء، مع استمرار الشركات الأميركية في تقييم تبعات ارتفاع التكاليف على أنشطتها.
وسجل مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) قراءة بلغت 54.1%، بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وهي زيادة جاءت أقل من توقعات محللي الأسواق المالية.
وأظهرت البيانات تحسنًا في مستويات الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال خلال الشهر، بينما انخفضت مؤشرات التوظيف وعادت إلى الانكماش، مما يعكس تحفظ أرباب العمل حيال توسع القوى العاملة.
وأفاد ستيف ميلر، رئيس لجنة المسح في المعهد، بأن المشاركين في الاستطلاع استمروا في الإشارة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية والنزاع في الشرق الأوسط على عملياتهم، غير أنهم اشتكوا من ذلك بوتيرة أقل حدّة مقارنة بالتقارير السابقة.
وأضاف أن كأس العالم الرياضي ساهم أيضًا في تحفيز الطلب على الخدمات والطلبات الجديدة، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات الأميركي "لا يزال يتمتع بمرونة نسبية".
لكن ميلر حذّر من استمرار "مخاوف بشأن معدلات الفائدة على الرهون العقارية والضغوط التضخمية، وكذلك تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الارتفاع الأخير في تكاليف النفط العالمية".
وارتفعت تكاليف الطاقة عالميًا منذ أن فرضت الحرب قيودًا على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر الرئيسي لنقل الطاقة بين أسواق الاستهلاك العالمية.
وتمثل السيطرة على المضيق نقطة خلاف أساسية في المفاوضات حول إنهاء النزاع، حيث فرضت إيران قيودًا أكثر صرامة على المرور وطالبت بصلاحيات لم تحظَ بها قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، بما فيها فرض رسوم عبور.
وأشار أحد المشاركين في المسح من قطاع البناء والإنشاء إلى أن "المبيعات تتراجع بالرغم من زيادة الخصومات المقدمة"، موضحًا أن هناك "ضغوطًا متزايدة على جانب التكاليف من مختلف الاتجاهات".
وأعرب مشارك آخر من قطاع الإدارة العامة عن قلقه من "حالة عدم اليقين المستمرة بشأن تأثير النزاع مع إيران على أسعار النفط العالمية ومردود ذلك على قطاع الإنشاءات والمواد الخام الأخرى".
وأضاف أن "عددًا من المشروعات الرأسمالية في المدينة معلقة أو قيد التنفيذ، وسيشهد مسارها تغييرات بناءً على تطور الأوضاع الجيوسياسية الحالية".
اقرأ أيضًا: