بمشاركة عشرات رجال الأعمال الفلسطينيين، وحضور نحو عشرين سفيراً أوروبياً، إلى جانب مشاركة رجال أعمال من قطاع غزة عبر تقنية "زوم"، عُقد أمس لقاء اقتصادي سياسي مهم في قاعات قصر رجل الأعمال نصار نصار، أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وتخلل اللقاء كلمات مقتضبة من مختلف المشاركين، تمحورت حول قناعة مشتركة بأن القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال يشكلون الرافعة الأهم، وربما الوحيدة، التي ما زالت تعمل بكامل طاقتها لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني ومنع انهياره، من خلال تشغيل عشرات آلاف العمال، وتحريك عجلة الاقتصاد، وضمان الأمن الغذائي عبر دعم الصناعات المحلية.
وكان تلفزيون معا حاضراً في اللقاء، وأجرى عدداً من المقابلات التي ستُبث قريباً، لإطلاع الجمهور على الأزمات التي يتسبب بها الاحتلال من خلال احتجاز أموال المقاصة، التي يؤكد القطاع الخاص أنها حقوق مالية مستحقة له، إضافة إلى مصادرة الأراضي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وقتل عدد منهم، وسرقة المنتجات الفلسطينية، وتعمد إتلافها أو عرقلة توزيعها وتصديرها.
ويُشار إلى أن القطاع الخاص، ممثلاً برجل الأعمال نصار نصار، يرفع حالياً ثلاث دعاوى ضد حكومة الاحتلال أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، من أبرزها قضية عرقلة عمل الجسر مع الأردن ومنع التصدير.
ومن المقرر أن تنشر معا، غداً السبت، مقابلات اقتصادية حول اللقاء الأوروبي- الفلسطيني، مع ممثل السفراء الأوروبيين وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، عبر شاشة ومواقع الوكالة.
وفيما يلي أسماء الوفد الأوروبي المشارك في الاجتماع:
