نيويورك/سما- فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولاتها يوم الخميس بأداء متفاوت، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 0.1 في المائة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 في المائة، وجميع المؤشرات تحوم قرب مستوياتها القياسية التي حققتها الأسبوع الماضي.
اعتمدت حركة الأسهم بشكل أساسي على نتائج الشركات المالية للربع الثاني من العام. ارتفع سهم كيوريغ دكتور بيبر بنسبة 1 في المائة بعد إعلان أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، فيما صعد سهم مولسون كورز بنسبة مماثلة مدفوعاً بنتائج أفضل من المتوقع.
في المقابل، تراجعت بعض الأسهم بقوة بسبب نتائج خيبة أمل. انخفض سهم هانيويل إيروسبيس بنسبة 21 في المائة عقب نتائج دون التوقعات بكثير، وهبط سهم أب لوفين 19.6 في المائة بعد إعلان شركة الإعلانات الرقمية نتائج متباينة للربع الأخير.
شهدت أسهم تكنولوجيا تطورات إيجابية مع حركة سبايس إكس التصاعدية. ارتفع السهم بنسبة 0.6 في المائة بعد أن أصبح أكثر من 911 مليون سهم متاحاً للبيع مع انتهاء فترة حظر التصرف فيها. يمثل هذا العدد ضعف كمية الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي، وقد تجاوز سعر السهم عند الطرح حد 150 دولار، إلا أنه انخفض منذ ذلك الحين بنسبة 25 في المائة ليتداول عند حوالي 110 دولارات.
في قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بحالة عدم اليقين حول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. صعد خام برنت بنسبة 1.7 في المائة إلى 80.78 دولار للبرميل. أعلنت إيران اقترابها من توصل اتفاق مع عمان لإعادة فتح مضيق هرمز، فيما أشار الرئيس دونالد ترمب إلى أن اتفاقاً بات وشيكاً، غير أن النزاع شهد تقلبات متعددة على مدى الأشهر الخمسة الماضية.
رفعت ارتفاعات أسعار النفط من الضغوط التضخمية من خلال تأثيرها على أسعار البنزين وتكاليف الشحن. قال ويل كومبرنول، خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في إف إتش إن فاينانشال: "من الأفضل أن يكون المضيق مفتوحاً بدلاً من أن يكون مغلقاً. لكن كلما طال أمد هذا التجاذب، زاد تأثيره السلبي على توقعات التضخم، كما سيؤثر سلباً في النمو".
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس في انتظار مؤشرات على اتفاق بشأن مضيق هرمز وقبل صدور تقرير الوظائف المتوقع يوم الجمعة. ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.53 نقطة أساس إلى 4.214 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 2.41 نقطة أساس إلى 4.641 في المائة.
ينتظر المتداولون تقرير الوظائف لشهر يوليو بحثاً عن مؤشرات على قوة سوق العمل. توقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة رويترز أن يضيف أصحاب العمل 80 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.2 في المائة.
أشار كومبرنول إلى أنه حتى إذا جاء التقرير ضعيفاً، فمن المرجح أن ينظر إليه المستثمرون بوصفه ضوضاء عابرة في ظل وجود مؤشرات إيجابية أخرى. يتوقع متداولو العقود الآجلة احتمالاً بنسبة 59 في المائة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات التسريح إلى أدنى مستوى لها في عامين خلال يوليو، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل الأميركي.
اقرأ أيضًا: