كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن إعداد مشروع قانون جديد يمنح طهران صلاحيات أوسع في إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يشمل تقييد دخول السفن العسكرية والتجارية التابعة لما وصفها بـ"الدول المعادية" إلى الخليج العربي إلا بعد الحصول على موافقة إيرانية.
وأوضح عزيزي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن مشروع القانون المطروح يُعد من أبرز التشريعات التي تسعى إيران إلى إقرارها، معتبراً أنه قد يشكل أحد أهم القوانين التي تصدرها البلاد منذ تأميم صناعة النفط.
وأضاف أن اللوائح المقترحة تنص على منع أي سفينة عسكرية أو تجارية تعود لدول تُصنَّف كـ"معادية" من دخول الخليج العربي دون إذن مسبق من السلطات الإيرانية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو تعزيز نفوذ إيران وصلاحياتها في مضيق هرمز.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن قشقوي، في 9 أغسطس الماضي، موافقة اللجنة على مشروع قانون يهدف إلى ضمان أمن مضيق هرمز والخليج العربي، فضلاً عن دعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.
