أفريكسيم بنك يتوقع متوسط سعر نفط 89 دولاراً للبرميل هذا العام

أفريكسيم بنك يتوقع متوسط سعر نفط 89 دولاراً للبرميل هذا العام

2026 Aug,07

رفع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" توقعاته لسعر النفط الفوري ليصل إلى نحو 89 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، أي بارتفاع نسبته 9% مقارنة بتقديراته في أبريل الماضي، و32% أعلى من متوسط أسعار السنة الماضية.

وأفاد البنك في تقريره الخاص بـ "التطورات الاقتصادية الكلية الأفريقية لشهر يوليو 2026" أن أسعار الغاز الطبيعي ستبلغ في المتوسط 15 دولاراً، بارتفاع 5% عن توقعات أبريل السابق، و22% أعلى من مستويات العام الفائت.

ربط التقرير التوقعات الصعودية بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، التي أسهمت في تقلبات حادة في أسواق الطاقة والسلع الزراعية والمعادن الثمينة. وأشار إلى أن هذه التقلبات تعزز الضغوط التضخمية وتزيد حالة عدم اليقين لدى صانعي السياسات والشركات والمستثمرين.

وملخص البنك أن اتفاقات وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أسهمت في تهدئة نسبية في أسعار بعض السلع، غير أن هذه الأسعار تظل أعلى بكثير من مستوياتها قبل تصعيد الأزمة.

قال التقرير إن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع سيترتب عليه آثار اقتصادية واسعة من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع والخدمات اللوجستية، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات بشكل عام ويؤخر قرارات البنوك المركزية بشأن تخفيف السياسات النقدية.

على صعيد السلع الزراعية، توقع البنك ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 26% مدفوعًا بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاجها، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بحوالي 8%، وهو ما يهدد الأمن الغذائي خاصة في الدول منخفضة الدخل والمستوردة للغذاء.

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الكاكاو من مستوياتها القياسية السابقة، لكنها تبقى عرضة لتقلبات بسبب الظروف المناخية ونقص العرض العالمي.

فيما يتعلق بالمعادن الثمينة، توقع البنك استمرار الذهب في الاستفادة من الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية، رغم اعتداله عن ذروته السابقة. أما الفضة ومعادن مجموعة البلاتين فستشهد تقلبات أكبر ارتباطًا بالطلب الصناعي والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد التقرير أن تأثير هذه الارتفاعات يختلف من دولة إلى أخرى حسب أسعار الصرف والضرائب المحلية وتكاليف النقل والاعتماد على الاستيراد. وأضاف أن الدول المستوردة للطاقة والمعتمدة على استيراد السلع الأساسية ستتحمل أثقل الأعباء على الصعيد التضخمي والموازنات العامة والحسابات الخارجية ومعدلات النمو.

اقرأ أيضًا:

أحدث الأخبار